سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که مبارزه مداوم بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم افسارگسیخته می‌تواند اقتصاد این کشورها را در سال آینده میلادی وارد رکود کند.

بر اساس گزارش چشم انداز جهانی این سازمان که در هفته جاری میلادی منتشر شد، تشدید سیاست پولی از اوایل سال 2022 رشد تقاضای داخلی را کند کرده در حالی که نرخ بهره بانکی در بسیاری از اقتصادها همچنان در حال افزایش است.

اگرچه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک "فرود نرم" را برای اقتصاد جهانی پیش بینی می کند، اما هشدار داد که احتمال رکود اقتصادی به دلیل اقدامات سیاست گذاران "بسیار زیاد" است.

کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد این سازمان، گفت: هنوز معلوم نیست که سخت‌گیری‌های (مالی) گذشته تا چه حد به پایان خود نزدیک شده و چقدر از آن‌ها مانده است.

بر اساس این چشم انداز، پیش بینی می‌شود 38 کشور عضو این سازمان در سال 2023، 1.7 درصد و در سال 2024، 1.4 درصد رشد اقتصادی داشته باشند.

پیش بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال 2023 به میزان 2.9 درصد و در سال 2024 رشد 3 درصدی داشته باشد که این امر با رشد کشورهای غیرعضو هند و چین تقویت می‌شود.

در این گزارش آمده است که آلمان بدترین اقتصاد توسعه یافته در سال جاری میلادی خواهد بود و قبل از بهبودی 0.6 درصدی این اقتصاد در سال 2024، 0.1 درصد کوچک خواهد شد.

به طور کلی، انتظار می رود که منطقه یورو با 20 کشور عضو در سال جاری میلادی 0.6 درصد رشد کند در حالی که رقم پیش‌بینی شده برای ایالات متحده آمریکا 2.4 درصد است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین این نگرانی را مطرح کرد که جنگ اسرائیل و حماس می‌تواند به یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر تبدیل شود که این امر می تواند منجر به اختلالات قابل توجهی در بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری اصلی و افزایش ریسک در بازارهای مالی شود که باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم می شود.