وزارت صنعت در طرح تحول صنعت خودرو، برنامه جدید برای تاسیس خودروسازی، تمدید جواز شرکت‌های موجود و ترکیب سهامداری در خودرویی ها را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت در طرح تحول صنعت خودرو، قواعد مدنظر جدید برای تاسیس خودروسازی، تمدید جواز شرکت‌های موجود و ترکیب سهامداری در خودرویی ها را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، البته این قواعد فعلا قابل‌ استناد نیست و وزارت صنعت به‌نوعی آنها را پیشنهاد داده تا با جلب نظر نخبگان آن را نهایی کند. صدور جواز تاسیس خودروسازی و تمدید جواز شرکت‌های موجود منوط به احراز شرایط و ارائه مدارک و مستندات مختلفی است که از تخصص و سوابق کاری اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تا ترکیب سهامداری و برنامه داخلی‌سازی را در بر می‌گیرد.

طبق قواعد مدنظر وزارت صنعت، تخصص و سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو که بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو در سال تولید یا بیش از ۴ هزار نیروی شاغل دارند، باید شرایط موردنیاز را دارا باشند. با هدف رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰ درصد از مالکیت کل شرکت‌های تولید‌کننده خودرو که بیش از ۵ هزار دستگاه تولید در سال دارند یا دارای بیش از ۴ هزار نیروی شاغل هستند، می‌تواند در دست یک ذی‌نفع واحد باشد.

این بند از قاعده مدنظر وزارت صنعت اتفاقا با توجه به مسائلی که این روزها درباره ترکیب سهامداری خودروسازان مطرح می‌شود، اهمیت بالایی پیدا می‌کند. از مدت‌ها پیش بحث بر سر اینکه قطعه‌سازان بزرگ می‌توانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ را در اختیار داشته باشند، بالا گرفت. اصل بحث این است که سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به انحصاری جدید می‌شود یا نه؟

در این مورد دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه قطعه‌سازان می‌توانند به عنوان بخش خصوصی سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشند و این موضوع از منظر قانون، دارای ایراد نیست. طبق این دیدگاه بهتر است سهام دولت در این شرکت‌ها به قطعه‌سازان واگذار شود. زیرا به پیچ‌و‌خم‌های این صنعت آشنا هستند و توان مدیریت آن را خواهند داشت.

دیدگاه دیگر معتقد است سهامداری قطعه‌سازان در ایران‌ خودرو و سایپا با توجه به مراودات میان آنها تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به رانت اطلاعاتی و انحصار می‌شود. یا باید کل قطعه‌سازان در ایران‌ خودرو و سایپا سهامی متعادل با یکدیگر داشته باشند یا ذی‌نفع قطعه‌ساز از حد مشخصی بیشتر سهام در اختیار نداشته باشد.

حالا با توجه به قاعده‌ای که مدنظر وزارت صنعت است این پرسش پیش می‌آید که در صورت اجرایی شدن امکان سهامداری یک ذی‌نفع واحد در خودروسازی تا ۳۰ درصد، تکلیف سهامداری قطعه‌سازان در ایران‌ خودرو و سایپا چه می‌شود؟ آیا فلان قطعه‌ساز بزرگ می‌تواند تا ۳۰ درصد از سهام خودروسازان اصلی را در اختیار داشته باشد؟ در این صورت تکلیف مسئله تعارض منافع و انحصار و رانت اطلاعاتی چه خواهد شد؟