رئیس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با اعلام رویکردهای اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: بودجه سال آینده را نمی‌توان با عینک انقباضی یا انبساطی بودن ارزیابی کرد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمیدرضا مقصودی با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت، اعلام کرد: طی دو سال گذشته رشد اقتصادی ۵.۱ و ۴.۹ درصدی و در سه ماه اول و دوم سال جاری هم ۷.۹ و ۷.۱ درصد محقق شد. به طور کلی رشد نیمه اول سال جاری ۷.۵ درصد است.

استمرار رشد اقتصادی و شاخص‌ها

استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات و رشد تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص‌های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد. کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده رفتار بخش پولی منطقی‌تر و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود.

قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده که اقتصاد از نااطمینانی و عدم انسجام تا حدی خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش‌بینی‌پذیرتر از گذشته شده و به موجب آن سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد هدایت می شود که تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.

رویکرد واقع گرایانه لایحه بودجه ۱۴۰۳

دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت‌های قبل مرسوم بوده از اقدامات شوک‌آفرین در اقتصاد پرهیز کرده تا اقتصاد در مسیر باثباتی حرکت کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای طراحی شده که متکی به منابع غیرواقعی نیست و مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع گرایانه نوشته شده نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند. تعهداتی که عدم تحقق آن‌ها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی وارد کرده و اعتماد بخشی مردم را نسبت به برخی از رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.

بودجه ۱۴۰۳ را نمی‌توان با عینک انقباضی یا انبساطی بودن ارزیابی کرد. این بودجه را باید براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی به بوته نقد گذاشت و چنانچه نظریه‌پردازان و متفکران اقتصادی برای تأمین منابع مالی بودجه به‌ نحوی‌ که قابل تحقق و کم آسیب باشد و اقتصاد را وارد مخاطرات مختلف نکند، راهکاری دارند، دولت قطعاً مشتاق به شنیدن است.

چرا که اگر چنین منابعی وجود داشته باشد، دولت به‌طور پیش‌دستانه مایل است آن‌ها را برای رفع مشکلات و مردم به کار گیرد اما چنانچه چنین منابعی در دسترس نیست باید به دولت حق داد که مردم را گرفتار مخاطرات زیان آورد از محل دستیابی به منابعی که اقتصاد را متضرر می‌سازند، نکند.