شرکت آلومینیوم المهدی با انتقاد شدید، جریمه ۳۹۷ میلیارد تومانی را ناشی از عدم هماهنگی دو سازمان تعزیزات و خصوصی سازی اعلام کرد و وعده پیگیری حقوق سهام‌داران عدالت داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت آلومینیوم المهدی در واکنش به وصول جریمه 397 میلیارد تومانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، اعلام کرد: این شرکت در دوره مالکیت قبلی و طی سال‌های 97-96، ضوابط عرضه محصول را در بورس کالا رعایت نکرد و بالغ بر 75 درصد تولید، متوقف و مشکلات کارگری و فنی بسیاری برای این کارخانه ایجاد شد.

دولت و مجلس برای نجات این مجموعه وارد موضوع شده و با حضور اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس در محل کارخانه و ارزیابی وضعیت، سازمان خصوصی‌ سازی طبق مفاد قرارداد واگذاری، نسبت به فسخ قرارداد با مالک وقت اقدام کرد و از مالک جدید خواست برای نجات این کارخانه، نسبت به قرارداد جدید واگذاری با سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.

در قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک جدید نیز به صورت مشخص قید شده "هرگونه تبعات حقوقی و مادی ناشی از سوء عملکرد مدیران قبلی برعهده دولت است." براین اساس، آثار و تبعات پرونده‌ سال 97-96 به علت عدم عرضه مالک قبلی در بورس کالا تشکیل شده بود، وفق قرارداد انتقال مالکیت، متوجه مالک یا مالکان قبلی شرکت است.

شرکتی که پس از سال‌ها مشکلات، اعتراضات کارگری و کاهش تولید و مواجهه با خطر ورشکستگی و انحلال با پذیرش ریسک و با سرمایه‌گذاری مالی، مدیریتی و فنی مدیریت جدید از بحران‌های گذشته نجات یافته و بخش عمده‌ای از شمش آلومینیوم مورد نیاز را تأمین می‌کند باید بتواند روی پا بایستد.

بر خلاف این انتظار، تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر توقیف امور بازرگانی، بانکی و گمرکی این کارخانه در مدت 50 روز گذشته، موجب آسیب فراوانی به تولید شده و متأسفانه شرکت آلومینیوم المهدی طی این مدت امکان ورود هرگونه مواد اولیه به کارخانه و خروج شمش از کارخانه و تحویل شمش به صنایع پایین‌دستی داخلی را از دست داده و بروز این معضلات، موجب افزایش قیمت آلومینیوم در بورس کالا نیز شده است.

صنعت تولید آلومینوم تاکنون لطمه‌ای در این مقیاس که طی 50 روز گذشته با عدم هماهنگی بین دو سازمان دولتی (تعزیرات و خصوصی‌سازی) تحمیل شده را تجربه نکرده است.

نکته قابل تامل اینکه در شرایط وخیم نقدینگی و مطالبات سنگین و مزمن مالک کنونی اکثریت سهام شرکت المهدی از دولت، این مقدار نقدینگی اساسا برای المهدی در دسترس نبوده و برداشت جریمه از حساب سپرده بانکی جهت رفع تعهدات ارزی بوده و در ادامه یک مشکل اساسی دیگر با بخش دیگری از دستگاه‌های اجرایی برای این شرکت ایجاد خواهد کرد.

شرکت آلومینیوم المهدی تا احقاق حقوق سهام‌داران حقوقی و حقیقی از جمله کارگران همچنین میلیون‌ها سهام‌دار غیر مستقیم سهام عدالت و ...، مسیر رسیدگی عادلانه و قانون‌مدار به این موضوع را وفق حقوق مصرّح قانونی پیگیری خواهد کرد.