کارشناس بازار سرمایه با بررسی دلایل درجا زدن بورس و ریزش بیش از ۶۰ درصدی قیمت برخی سهام بعد از موج صعودی اردیبهشت، گفت: احتمال دخالت دولت را عامل بازدارنده ورود پول دانست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با بیان اینکه مشکل فعلی بورس کمبود نقدینگی و نبود تقاضای واقعی است به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: هفته‌های اخیر در همین راستا روند خروج پول تداوم یافت. این مسئله با توجه به اینکه می‌تواند بر کلیت فضای داد و ستدها پیامد منفی بر جا بگذارد، مشکل بیشتری ایجاد می کند.

اصرار سهامداران خرد برای خروج دلایل مختلفی دارد و مرتبط با حال‌ و‌ هوای این روزهای تالار شیشه‌ای نیست اما دلخوش ‌نبودن سهامداران خرد و حقیقی به اظهارنظرهای سیاست گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی باید مورد ‌توجه قرار گیرد که در اغلب مواقع باعث بر هم خوردن تعادل بازار شده است. حتی در مواقعی هم که سیاست گذار از حمایت بورس خبر داده در عمل به دلیل کنترل و دخالت در ساز و کارها، خطرآفرین شده است.

بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران از بی‌اعتمادی به سیاست گذاران اقتصادی نشات می‌گیرد. چرا که تزریق برخی دستورالعمل‌ها مانع از شکل‌گیری ورود پول شده است. بنابراین پس از آغاز موج صعودی نخست در ابتدای سال، اقدامات سیاست گذار باعث شد بازار از روند صعودی باز بماند و زیانی محسوس به سهامداران تحمیل شود.

برخی سهام بعد از موج صعودی اردیبهشت حتی بیش از ۶۰ درصد ریزش قیمت ثبت کردند که مهم‌ترین عامل پیشران را باید به رفتار و اقدامات سیاست گذار نسبت داد. علاوه بر این یکی از مباحثی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته، چند صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. ناهماهنگی میان سیاست گذاران باعث شده در اغلب موارد سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت دستورالعمل‌ها ترسیم کند.

به همین دلیل فعالان اقتصادی در مورد تاریخ انقضای دستورالعمل‌ها معمولا با ابهامات فراوانی مواجه هستند و ممکن است عمر برخی دستورالعمل‌ها به ۲۴ ساعت هم نکشد. بررسی وضعیت بازارهای رقیب نشان می‌دهد از این کشمکش تا حدودی در امان هستند. بنابراین بیراه نیست که در سال‌های اخیر از این بورس به‌کرات تحت عنوان "نابازار" ذکر شده است.

بعد مرداد ۹۹ و ریزش تاریخی بورس چه در مباحث مرتبط با دامنه ‌نوسان و چه کنترل دستوری خرید و فروش نهادهای حقوقی، حواشی بی‌پایان قیمت‌ گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا، روند صعودی شاخص متوقف شد و سهامداران راهی درهای خروجی شدند اما پس از آن همزمان با افزایش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۱ باز هم بورس نتوانست با شرایط تورمی وفق یابد.

برای سرمایه‌گذار همیشه احتمال دخالت به عنوان گزینه جدی مطرح است که به عنوان عاملی بازدارنده وحشت ورود پول را رقم می‌زند. به‌ نظر می‌رسد ریسک‌های حاکم بر داد‌ و‌ ستدها اثری قابل‌توجه و منفی بر معاملات بگذارد. این در حالی است که متغیرهایی نظیر بهای نفت و درگیری‌های منطقه‌ای نیز بر سر بازار نقش‌آفرینی می‌کنند.