وزارت اقتصاد وعده بازنگری جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های بورسی و دولتی داد که می تواند نشانه عقب نشینی وزیر از مواضع قبلی باشد !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزیر اقتصاد درحالی 5 آذر بر عدم بازنگری در جریمه 26.2 هزار میلیارد تومانی بانک های بورسی و دولتی متخلف در پرداخت وام مسکن تاکیده کرده و خواهان اجرای قانون شده بود که وزارت اقتصاد، اعلام کرد: دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل امکان‌پذیر نبوده و این موضوع، توسط سازمان مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

همچنین معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد تاکید کرده با توجه به آمار اعلامی، عملکرد بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، مطلوب ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، طبق عملکرد 25 بانک تا 15 آبان بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌ شده 26.2 هزار میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

مبلغ مطالبه‌ شده از بانک‌ها بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61.6 هزار میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59.1 هزار میلیارد تومان رأی صادر شده و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بیشتر خواهد شد.

تاکنون برای بانک های دی، صادرات، ایران‌ زمین، سامان، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، شهر، گردشگری، پارسیان کشاورزی، سپه، سرمایه و پست‌ بانک دو مؤسسه اعتباری نور و ملل رأی تجدیدنظر صادر شده است. بانک های مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و تجارت هم منتظر رأی نهایی هستند تا جریمه نهایی تمام بانک مشخص شود.