وزارت اقتصاد اعلام کرد: ابلاغیه گمرک درباره دریافت عوارض صادراتی مواد خام با شکایت بخش خصوصی به تعلیق درآمد اما پایان آبان دیوان، رای به لغو توقف این رویه داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان "تیر خلاص به حلقه بالادست فولاد"، اعلام کرد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ شده، اجرای حکم معطل مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسید اما مرداد ماه با شکایت بخش خصوصی از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمد و مجددا پایان آبان ماه از سوی هیات عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شد.

بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست مصوبه هیأت وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

حالا وصول عوارض صادراتی بر اساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از ۸ ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک اجرایی شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ۳۰ مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.

فلسفه تصمیم قانون گذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. با هدف جلوگیری از خام‌ فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.

همچنین طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آنها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به دنبال دارد.