بانک های بورسی و دولتی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان را برای تقاضای اوراق دولتی لحاظ کنند!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس تا انتهای شهریور، 7.5 هزار هزار میلیارد تومان سپرده در ترازنامه بانک‌‌‌ها بود. با توجه به هدف‌گذاری دولت برای رشد 25 درصدی ترازنامه می‌توان محاسبه کرد سپرده‌ها در سال آینده معادل 2.1 هزار هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، بانک‌‌‌ها مکلفند 3 درصد از کل سپرده‌‌‌ها را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند که البته ممکن است همه بانک‌‌‌ها علاقه‌‌‌ای به حفظ این حد نصاب نداشته باشند. علاوه بر این به نظر می‌‌‌رسد با توجه به نرخ تورم و نرخ بازده این اوراق، جذابیت آنها برای بانک‌‌‌ها رو به کاهش است.

بنابراین حدود 63 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق از طرف بانک‌‌‌ها از مسیر رشد مانده سپرده در سال آینده ایجاد خواهد شد. همچنین تا انتهای شهریور 156 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در مالکیت بانک‌‌‌ها بود و 212 هزار میلیارد تومان از 480 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، سال 1403 سررسید می‌شوند.

اگر فرض شود توزیع سررسید اوراق دولتی دردست بانک‌ها معادل کل اوراق دولتی باشد، پیش‌بینی می شود سال 1403 حدود 68 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی به جهت جایگزینی اوراق سررسیدشده از طرف بانک‌‌‌ها شکل خواهد گرفت. البته تمام این 68 هزار میلیارد تومان لزوما تقاضای تکلیفی بانک‌ها نیست و ممکن است برخی بانک‌ها حتی با تحقق 68 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق همچنان نصاب لازم را رعایت نکنند.

در نگاه کلی در سال 1403 بازیگران مکلف، 260 هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق خواهند داشت. 130 هزار میلیارد تومان از این تقاضا توسط صندوق‌های سرمایه‌‌‌گذاری مکلف و 130 هزار میلیارد تومان دیگر توسط بانک‌‌‌ها شکل خواهد گرفت.

با توجه به آمار منتهی به شهریور، برآورد شده 100 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، تحت مالکیت بازیگرانی غیر از صندوق‌‌‌های مکلف و بانک‌‌‌ها است. اثرات اقتصاد کلان خرید اوراق توسط مردم یا بانک‌‌‌ها بر نقدینگی کل مشابه خواهد بود. چرا که در صورت خریداری مردم، سپرده‌‌‌ها در ترازنامه بانک‌‌‌ها کاهش خواهد یافت و حساب دولت نزد بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. در صورت خریداری اوراق توسط بانک‌ها نیز، منابع نقد بانک‌‌‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یافته و مجددا حساب دولت افزایش خواهد یافت.

در نتیجه می‌توان انتظار داشت سال 1403 نیز، بسته به بازده اوراق منتشره دولتی و شرایط بازار، تقاضای قابل‌توجهی از سوی بازیگران غیر‌مکلف برای اوراق دولتی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1403‌، مجموع مجوزهای داده شده به دولت برای انتشار اوراق 254 هزار میلیارد تومان است این عدد از جهت تقاضای اوراق دولتی قابلیت افزایش دارد.

بی‌میلی بانک‌‌‌ها به اوراق دولتی

رشد نرخ تورم موجب شده تا بازده واقعی اوراق دولتی نرخی منفی داشته باشد و از این جهت برای بانک‌‌‌ها شرکت در حراج‌‌‌ها جذابیت چندانی نداشته باشد. طبق داده‌‌‌های وزارت اقتصاد، تا هفته دوم آذر 19 حراج اوراق قرضه دولتی برگزار شده که ارزش اوراق نقدی فروش رفته حدود 89.1 هزار میلیارد تومان و مبلغ اوراق غیرنقدی معادل 82 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. از میان 19 حراج اوراق دولتی برگزار شده، بانک‌‌‌ها تنها در پنج حراج مشارکت کردند.

میزان خرید اوراق مشارکت نقدی دولتی توسط بانک‌‌‌ها تنها در دو حراج ابتدایی رقم چشمگیری داشت و سپس میزان آن شدیدا افت کرد. برخی کارشناسان معتقدند استقبال بانک‌‌‌ها در بازار اوراق نقدی طی حراج اول و دوم به دلیل نیاز آنها به اوراق برای امتیاز شرکت در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند بود.

سپس پیرو سیاست گذاری‌‌‌های جدید بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانک‌‌‌‌‌‌ها و افزایش نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به سرمایه در گردش در اثر تورم، بانک‌‌‌ ها با محدودیت نقدینگی روبرو شده و در تنگنا هستند. بنابراین در سال‌جاری به‌جز دو حراج اول، تمایل زیادی برای مشارکت در حراج اوراق دولتی نداشتند. در نتیجه این موضوعات به نظر می‌‌‌رسد به‌رغم اینکه بانک‌‌‌ها موظف هستند تا اوراق منتشره را خریداری کنند اما میل چندانی به اجرای این موضوع نداشته و احتمالا نخواهند داشت.