شرکت آلومینیوم ایران درباره تسهیلات دریافتی از بانک صادرات و تسعیر اقساط باقی مانده، دست به شفاف سازی زد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت آلومینیوم ایران درباره تسهیلات دریافتی از بانک صادرات و تسعیر اقساط باقیمانده، دست به شفاف سازی زد و در جریان معاملات امروز با رشد یک درصدی قیمت سهام روبرو شد.

بر اساس این گزارش، مهدی میراشرفی مدیرعامل "فایرا" در خصوص تسهیلات بانک صادرات، اعلام کرد: پیرو بند ۵-۷ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی نیمه نخست سال جاری، موضوع تسهیلات دریافتی از بانک صادرات شعبه طالقانی مصوبه جلسه ۱۰ آبان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایفاد می‌شود.

طی پیگیری‌ها در خصوص نرخ تسعیر ۵ قسط باقیمانده از تسهیلات ارزی فوق، بانک مرکزی خلاصه اظهار نظر را در قالب جدول تسعیر اقساط باقیمانده در پایان نامه ارائه کرده که پس از اعمال حساب توسط بانک صادرات، تعیین تکلیف نهایی خواهد شد. لذا نامه مورد نظر به بانک صادرات ارسال و شرکت منتظر پاسخ آن بانک است.

نامه بانک مرکزی به دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت

بازگشت به نامه ۱۶ آبان در خصوص بند ۱/۲ ردیف یک مصوبه جلسه ۱۰ آبان در زمینه درخواست شرکت آلومینیوم ایران، وفق ماده ۴۶ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین نامه اجرایی، احصاء تعهد قطعی این بانک به تامین ارز با نرخ رسمی برای استفاده از مزایای این ماده قانونی ضروری است.

این موضوع با توجه به مفاد تبصره الحاقی به بند ث ماده یک آیین نامه اجرایی برای اقساط ۱۳ تا ۱۷ اعتبار اسنادی احراز و مبلغ ۲۷۰.۵ میلیون یوان چین معادل ۴۳.۵ میلیون دلار آمریکا مشمول استفاده از مزایای ماده قانونی مورد اشاره بوده که تفاوت ریالی مبلغ ارزی ذکر شده جمعاً ۷۳.۹ میلیارد تومان از حساب مازاد حاصل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تامین و جهت تسویه تعهدات قطعی مربوط به بانک صادرات پرداخت و نسبت به تسویه تعهدات اقساط در چارچوب تعیین شده اقدام شد.

سررسید پرداخت اقساط ۸ تا ۱۲ در سال‌های ۸۸ الی ۹۰ بوده که این بانک در آن زمان محدودیتی در تامین ارز اقساط با نرخ رسمی نداشته و فروش ارز بانک مرکزی بدون محدودیت به صورت کلی بدون توجه به ثبت سفارشی و شماره اعتبار و حسب درخواست بانک عامل انجام می‌شده است.

لذا امکان احضاء تعهد قطعی ایفا نشده بانک مرکزی برای این اقساط قابل احراز نیست. ضمن اینکه تاریخ پرداخت واقعی اقساط به ذینفع خارجی نیز در همان سال انجام شده است. لذا این امکان برای بانک عامل وجود داشته که با توجه به تعهد در چارچوب اعتبار اسنادی بدون توجه به دریافت ریال از شرکت نسبت به خرید ارز با نرخ‌های ریالی آن روز اقدام و اقساط را پرداخت کند.

بنابراین حتی اگر بانک عامل از منابع ارزی نسبت به پرداخت اقساط به ذینفع خارجی اقدام کرده باشد این موضوع در چارچوب مدیریت منابع و مصارف بانک و توافقات انجام شده با مشتری انجام شده و ارتباطی با عدم ایفای تعهد قطعی بانک مرکزی ندارد.

تسویه مطالبات ارزی بانک عامل و مشتری مستقل از مطالبات ارزی فی مابین این بانک و بانک عامل بوده و بانک عامل باید وفق مقررات ارزی و قرارداد منعقده با شرکت نسبت به تسویه حساب با آن شرکت و آزادسازی وسایل اقدام کند.

با عنایت به اینکه فروش ارز بر مبنای ثبت سفارش و اعتبار اسنادی در قالب پورتال ارزی در سال ۹۱ اجرایی شده، بحث میزان نرخ پرداختی شرکت در پورتال برای اقساط موضوعیت ندارد اما نرخ فروش ارز این بانک برای بازپرداخت اقساط بدهی‌های خارجی در سررسید پرداخت اقساط به جز قسط آخر کمتر از نرخ مرجع هر دلار ۱۲۲۶ تومان بوده است.