معاون اول رئیس جمهور بعد از درخواست فعالان صنایع معدنی مبنی بر لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی، خواستار رسیدگی و اعلام نتیجه از وزیر صنعت شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مخبر پیرو نامه مشترک تعدادی از انجمن های صنایع معدنی مبنی بر درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه وضع عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره های تولیدی معدن و صنایع معدنی، خواستار رسیدگی و اعلام نتیجه از عباس علی آبادی وزیر صنعت شد.

بر اساس این گزارش، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی و عطف به ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه ۲۱ تیر موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود.

طبق نامه جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بخشنامه عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها و قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف در نظر گرفته است. همچنین در تدوین بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی انجام نشده بود.