خالص سرمایه‌ گذاری ثابت در سال‌های اخیر طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها ، منفی شده رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بخش صنعت و معدن هم انقباضی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس در روند بررسی لایحه بودجه سال 1403 در بخش صنعت و معدن، اعلام کرد: حمایت مؤثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار حائز اهمیت است.

بر اساس این گزارش، نتایج نشان می دهد به رغم تجربه رشد 7 درصدی در تابستان، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت 2.6 درصد) است. تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد طی سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبرو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود. از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال 1403 به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت مؤثر باشد.

این در حالی است که رویکرد لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. از دلایل این موضوع می توان به تغییر ساز و کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره 18 بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.

به رغم تأکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش، حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای از محل 70 درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل و نقل ریلی با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه سال 1403 مغفول مانده که باید احکامی متناسب با موضوعات تدوین شود.

نقاط قوت و ضعف لایحه

تبیین وضعیت موجود حاکی از آن است در تابستان، گروه صنعت و معدن رشدی 8.7 درصد با نفت و منفی 0.4 درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. رشد بخش صنعت (ساخت) در نیمه نخست سال ناپایدار بود. به طوری که رشد این بخش در فصل بهار و تابستان 3.6 و 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از 0.8 به 0.3 درصد رخ داد.

در 12 ماه منتهی به آبان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده 45 درصد افزایش داشت و شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43 درصد رشد داشت.

این مطالعه نشان می دهد روندهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش های جدی روبرو است. در سال های اخیر به رغم رشد سرمایه گذاری به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شد. علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. بنابراین ظرفیت های رشد بلندمدت بخش با چالش روبرو بود و تحریک تولید و سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.

بررسی قوانین بودجه سنواتی در سال های اخیر حاکی از آن است وجه غالب سیاست این قوانین در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره 18 و حمایت های مالیاتی بود اما رویکرد لایحه بودجه سال 1403 نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است. به طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه تنها تخفیف مالیاتی برای شرکت های تولیدی در نظر گرفته نشده بلکه تخفیف های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف و یا سختگیرانه شده است.

افزایش قابل توجه پیش بینی اخذ حقوق دولتی و ذینفع کردن بدنه وزارت صنعت در اخذ آن بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، می تواند نشان از پر رنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن داشته باشد. از دیگر نقاط ضعف لایحه می توان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان های توسعه ای از محل سهم متعلق به آنها از منابع حاصل از واگذاری شرکت ها نسبت به قانون بودجه سال 1402 اشاره کرد.

افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید صورت گیرد. در غیر این صورت اجرای این سیاست می تواند چالش هایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال جاری به 2 درصد در لایحه بودجه سال 1403 اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرا سازی ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان است اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود. یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیت ها در این خصوص نمی توان پیچید.

تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت است. رشد بخش معدن روند با ثبات تری را طی کرد. به طوری که در دو فصل نخست سال 1.3 و 1.7 درصد بود. بااین حال به نظر می رسد این میزان در مقابل سایر بخش های اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگی های بخش را جبران نکرد. چرا که سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از 1.4 درصد در تابستان سال 1401 به 1.3 درصد در تابستان سال جاری رسید. همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بود.