عضو اتاق بازگانی با اشاره به اینکه افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، تحریم هوشمند داخلی است، اعلام کرد: با دولت و مجلس برای اصلاح و تعدیل این سیاست مذاکره می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سجاد غرقی در رابطه با اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی به مهر اعلام کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی بر روی بازارها دارد و سبب تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌‌‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه‌ و میان‌مدت می‌شود. چرخه گردش و تامین مالی زنجیره هم به‌ ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد.

امروز پرداخت‌‌‌ها در برخی از بنگاه‌‌‌ها متوقف شد. چراکه منشأ اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است با مخاطره مواجه و عوارضی که مجلس به میزان نیم‌درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰‌درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰برابری بوده که سیاست‌‌‌هایی کاملا ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳، ۸ و ۱۳ درصدی در صادرات، صنعت و معدن است. باید سریعا نسبت به این مسئله عکس‌العمل نشان داد و این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌‌‌فروشی، چه حمایت از زنجیره و... باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

چهار منشأ اصلی تامین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری وجود دارد که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی که فعلا منتفی بوده و بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌‌‌دهی ارزان قیمت ندارند.

در فروش داخلی هم مشکل وجود دارد. زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شدند عمدتا مازاد بر مصرف هستند و تقاضای موثر در داخل برای آنها وجود ندارد.

قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از حلقه‌‌‌ها دستوری هم بوده و بنابراین تنها منشأ تامین مالی برای برخی از حلقه‌‌‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به‌ویژه حلقه‌‌‌های میانی و بالادست قطع می‌‌‌شود. این مورد به علت ممنوعیت هرگونه عوارض بر مازاد مصرف، مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌‌‌ای و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌ و کار است.