رای قطعی دادگاه مبنی بر ابطال افزایش سرمایه هفت سال پیش و ۵۰ درصدی شرکت نورد و لوله اهواز از مطالبات و آورده نقدی ابلاغ و با وعده جبران خسارت سهامداران همراه شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت نورد و لوله اهواز از ابلاغ رای قطعی دادگاه مبنی بر ابطال افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدیو مربوط به سال 95 خبر داد.

بر اساس این گزارش، "فاهواز" در خصوص ابلاغ رای دادگاه ابطال افزایش سرمایه 28 مرداد 95، اعلام کرد: دادنامه در سوم آبان قطعیت یافته و با توجه به تعطیلات آخر هفته بلافاصله ۶ آبان در سامانه کدال منتشر و اطلاع رسانی شد. رای قطعیت یافته و بنابراین اقدامی در خصوص تجدید نظرخواهی در خصوص رای متصور نیست.

وکلای شرکت در پرونده مدتی در خارج حضور داشتند. بنابراین رای صادره با تاخیر رویت شده اما با توجه به نامه ابلاغی و قطعیت حکم با توجه به تعطیلی بلافاصله روز شنبه و قبل از شروع بازار موارد در کدال انتشار یافت.

در خصوص موضوع برنامه‌ها و اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره جهت پیگیری و جبران خسارت وارده به سهامداران ناشی از افزایش سرمایه نیز این شرکت طبق قوانین و مقررات به کلیه سهامدارانی که چه از طریق قضایی و چه به صورت مستقیم به شرکت مراجعه کردند، پاسخگو بوده و همانگونه که تعدادی از توافقات و رضایت‌های ماخوذه ایفا شده نسبت به جلب رضایت و تامین نظر افراد ذیحق برابر قوانین موضوع و آرای صادره اقدام کرده و از این به بعد نیز به همین منوال اقدام خواهد کرد.

در خصوص دلایل عدم انجام تکالیف مقرر در مجمع فوق العاده ۲۸ مرداد سال ۹۵ به کرات اطلاع رسانی صورت پذیرفته و دارای ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های فراوانی است و اساساً در مقاطع زمانی مختلف به دلایل متفاوتی متوقف مانده که از جمله اصلی‌ترین آنها شامل دستورات قضایی مبنی بر توقف هرگونه تغییرات ثبتی، عدم پذیرش هرگونه آگهی توسط ثبت شرکت‌ها برابر دستورات قضایی و طبیعتاً عدم امکان ثبت آگهی حراج سهام، تغییرات مالکیتی شرکت و وجود اختلافات و به هم ریختگی ساختار مدیریتی و فقدان هیات مدیره در سنوات مختلف، عدم توجیه اقتصادی که گزارش بازرس در خصوص افزایش سرمایه بر مبنای آن شکل گرفته بود، عدم استقبال و حضور سهامداران در واریز ارزش اسمی سهم به گونه‌ای که کمتر از ۰.۰۱ درصد از سهامداران اقدام به واریز کردند و دلایل متعدد دیگری که قبلاً طی جلسات مختلف حضوری و گزارشات کتبی تقدیم سازمان شده است.

شرکتی که در سنوات گذشته تکالیف متعدد معوقه داشته با مساعی به عمل آمده توسط هیات مدیره جدید و همراهی سازمان و شرکت فرابورس در مدت کوتاهی اقدام به آماده سازی و برگزاری مجامع معوق صورت‌های مالی سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰، انتخاب بازرس و حسابرس و نیز اصلاح اساسنامه کرده و بروز رسانی شده و برابر وظایف قانونی و دستورالعمل‌ها با توجه به تاخیراتی که از سنوات قبل از این هیات مدیره در خصوص انتخاب بازرس وجود داشته، اکنون در حال فراهم سازی مقدمات برگزاری مجامع است.

داستان پرونده "فاهواز"

شرکت نورد و لوله اهواز که اکنون در تابلو نارنجی بازار پایه حضور دارد، سال ۹۵ اقدام به انجام افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی کرد که در مرحله حراج حق تقدم‌ها متوقف شد و پول سهامدارانی که در این افزایش سرمایه شرکت و حق تقدم خریداری کرده بودند، بلوکه شد !

شرکت فرابورس اردیبهشت سال ۹۶ اعلام کرد با توجه به اینکه افزایش سرمایه شرکت از ۳۷۶.۶ به ۵۶۴.۹ میلیارد تومان در جریان است و در پایان مهلت استفاده از حق تقدم‌های ناشی از افزایش سرمایه از ۱.۸ میلیارد حق تقدم صرفاً ۳۲۷.۵ هزار حق تقدم استفاده‌ شده و مابقی حق تقدم‌ها ­باید در فرایند عرضه عمومی به فروش برسد و با عنایت به اینکه سهامدار عمده (امیر مهریزی) علاوه بر اینکه در افزایش سرمایه مشارکت نکرده نسبت به تعهد در خصوص خرید حق تقدم‌های استفاده‌ نشده سایر سهامداران نیز هیچ اقدامی انجام نداده و در صورت فروش سهام متعلق به نامبرده در وضعیت کنونی، کلیه مسئولیت‌ها و تعهدات وی نیز به خریدار بعدی منتقل می‌شود و خریدار باید کل حق تقدم‌های استفاده‌نشده را خریداری کند.

شرکت استیل آذین به استناد قراردادی ادعا کرد ۴۵. ۲۸ درصد سهام "فاهواز" از امیر مهریزی (انتقال دهنده) به این شرکت با ارائه چک‌ به سازمان خصوصی‌ سازی منتقل شده اما سازمان خصوصی‌سازی ۱۶ بهمن سال ۹۷ اعلام کرد، قرار داد با استیل آذین به دلیل عدم‌پرداخت سه قسط متوالی فسخ شده و هیچ‌گونه اقدامی برای نقل‌ و‌ انتقال سهام به این شرکت توسط سازمان انجام نشده است.

پس از آن جواد خدابخشی اعلام کرد از آذر سال ۹۷ سهام کنترلی شرکت نورد و لوله اهواز به وی واگذار شده و با ناهماهنگی‌ها و عدم‌ شفافیت‌های متعدد بیم آن می‌رود به سهامداران خرد خسارت وارد و پیشنهاد می‌شود نماد "فاهواز" متوقف شود.

مهر سال ۹۹ تیم جدید مدیریتی مستقر شد در حالی که ۳ سال بوده گزارش مالی منتشر نکرده بود.