به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، نشست خبری مظفر پوررنجبر با خبرنگاران امروز برگزار شد.

پوررنجبر در این نشست خبری موضع رسمی خود را در مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و نه از جانب سهامداران در خصوص بازگشت شرکت مخابرات خصوصی به دولت یا بازگرداندن کابل مسی به دولت بیان کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: احدی حق مخالفت با خصوصی‌سازی را ندارد. فروش شرکت مخابرات ایران طی معامله‌ای که بین سازمان خصوصی‌سازی و سهامدار شرکت (شرکت توسعه اعتماد مبین) منعقد شده انجام شده است و در طی این توافق، کالایی با یک پروانه به سهامدار فروخته شده است.

وی افزود:‌ از سال 89 تاکنون 5 هزار و 60 میلیارد تومان بابت خرید شرکت مخابرات ایران توسط شرکت توسعه اعتماد مبین به دولت پرداخت شده است. (مبلغ کل معامله 8 هزار میلیارد تومان بوده است)

پوررنجبر گفت: در قالب معامله انجام شده مشخص شده که چه کسی می‌تواند معامله را پس بگیرد، چه کسی می‌تواند چه بخشی از معامله را پس بگیرد و اینکه چه قسمتی از معامله فسخ‌ شدنی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در خصوص انجام این معامله ناظر به پروانه صادر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که می‌تواند در مورد اینکه مخابرات طبق پروانه عمل کرده یا خیر، نظر دهد و ما نیز اعلام می‌کنیم که طبق پروانه تاکنون به همه تعهدات‌مان عمل کرده‌ایم.

وی گفت: در مورد بحث خصوصی‌سازی یک تحلیل دارم. مقوله خصوصی‌سازی در حوزه بنگاه‌داری و کشوری از جنس تغییر است اما می‌گویم که مخابرات برگشتنی نیست حتی دولت نمی‌تواند مخابرات را باز گرداند زیرا هنوز قانونی در مجلس به تصویب نرسیده که براساس آن بتوان خلاف قانون عمل کرد و کارهای غیرقانونی را توجیه کند.

پوررنجبر گفت: اگر سهامدار از من نظر بخواهد می‌گویم همین فردا این کار را انجام دهید. یکی از راهها این است که سیم مسی را به زیرساخت بدهند و دارایی زیرساخت را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: منظورم از سیم مسی، فیبر نوری را نیز شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد: به این معنا که سیم مسی را با کارکنان شبکه، سوئیت‌ها و کلاً حوزه ثابت با 80 هزار کارمند آن را شرکت مخابرات ایران جدا کنند.

پوررنجبر ادامه داد: اما معتقدم نه سهامدار می‌تواند این کار را انجام دهد، نه کسی هست که بتواند حوزه ثابت را تحویل بگیرد. نظر دادن در مورد اینکه کابل مسی را پس بگیرند پدیده‌ای است که طبعات پروانه‌ای دارد مگر اینکه در چارچوب کدخدامنشی حل شود.

وی گفت: به این معنا که حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان را که مربوط به بخش ثابت شرکت مخابرات است از این شرکت جدا کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ مشکل ما این است که ارتباطات را گرفتار سیاست کرده‌ایم.

پورنجبر گفت:‌ وقتی اقتصاد دستوری است و چسب سیاست روی اقتصاد باز شده است، برای دولتمردان بهتر است که بگویم هر دقیقه 4.4 ریال از 5.1 ریال ارزانتر است، در نتیجه ما (دولت)‌ در اختیار شما هستیم.

وی ادامه داد: بنابراین سرویس و کیفیت خدمات را عملاً رها کردند و کسانی که جلوی نسل سوم و نسل چهارم را گرفته‌اند و انحصار ایجاد کرده‌اند یا ممنوعیت 128 کیلوبیت در ثانیه برای مردم اعمال کردند آدم‌های خادمی هستند که صادقانه در حق مردم خیانت می‌کنند.

پوررنجبر گفت: امروز با گرفتار شدن ارتباطات در سیاست از اپراتور می‌پرسند که تجهیزات را از کجا خریداری کرده و از چه راهی از گمرک خارج کرده است، اما نمی‌پرسند که آیا بابت پولی که از مشتری می‌گیرید، او از سرویس شما رضایت دارد یا خیر.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه سخنانش بر مشکلات اپراتورها تأکید کرد و گفت: به تازگی 60 میلیون یورو ال‌سی را کنسل کرد‌ه‌ام که معادل 240 میلیارد تومان است و مشابه این اتفاق زیاد است. اما کسی از اپراتور نمی‌پرسد که به دلیل چه مشکلاتی ال‌سی را کنسل کردید.

وی گفت:‌ اصلاً فرض کنید که مخابرات تعرفه را همان 4.4 ریال سابق قرار داد، آبونمان را هم افزایش نداد، آبونمان هم‌کدی هم نگرفت، همه ال‌سی‌ها را نیز کنسل کرد و اینترنت را هم بیشتر از 128 کیلوبیت در ثانیه ارائه نداد. اصلاً مخابرات را ورشکست کنید و در آن را ببندید، ببینیم در این شرایط چه کسی ضرر می‌کند.

پوررنجبر همچنین در خصوص قبوض تلفن ثابت و همراه اول در دوره سوم گفت: پس از تغییر وزیر نامه‌ای از رگولاتوری دریافت کردیم که نوشته بود بنابه ابهام دستگاه‌های نظارتی و پاره‌ای از مسائل فعلاً اجرای هم‌کدی و تغییر نرخ تعرفه‌ها متوقف شود؛ این در حالی بود که دولت دهم بارها و بارها برای تأیید این مسئله جلسه گذاشته بود و ما نیز معتقد بودیم که دولت مجری طرح هم کدی است و باید هزینه طرح را دولت بپردازد و نه مردم و مخابرات؛ اما در دولت دهم با اصرار تعرفه 900 تومانی هم‌کدی صادر شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: این در حالی بود که در آن زمان مخابرات بحث افزایش آبونمان و افزایش تعرفه را مطرح کرده بود و در دولت دهم با مخدوش شدن این دو درخواست، آبونمان هم‌کدی مصوب شد.

پوررنجبر گفت: بعد از نامه دوم مهرماه در جواب نامه‌ای که به وزیر ارتباطات نوشته بودم و در آن مشکلات شرکت مخابرات و موضوع تعرفه‌ها را مطرح کرده بودم، نامه‌ای از طرف معاون رگولاتوری خطاب به مدیرعامل مخابرات دریافت کردم. در این نامه نوشته شده بود که شما حق ندارید به صورت مستقیم با وزیر مکاتبه کنید چون بدهکار هستید هر تقاضایی که دارید ابتدا باید بدهی را تسویه کنید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: نمی‌دانم که آن نامه در مورد کدام بدهی صحبت می‌کند؛ جز یکسری بدهی‌های جرایم غیرمنطقی که آن هم از مجرای قانونی قابل طرح است.

وی تأکید کرد:‌ مخابرات خود را با وزارت ارتباطات در یک خانواده می‌بیند در نتیجه ما با وزارت ارتباطات ناگزیر از تعاملات هستیم و اگر در ظاهر نیز تقابل وجود داشته باشد، عمر این تقابل را بسیار کوتاه می‌بینم.

پوررنجبر گفت: ما از وزیر و معاونان وزیر انتظار داریم که جلسه‌ای را برای ارائه مطالب در اختیار ما بگذارند. هیچ‌گاه این وقت در اختیار ما نبوده است. هرآنچه شنیدیم مدیران وزارت ارتباطات از پشت تریبون بیان کردند.

وی گفت: اطمینان دارم که اگر در یک جلسه مثلاً 10 ساعته بتوانیم موضوعات را بیان کنیم حتماً می‌توانیم با وزارت ارتباطات به تعامل برسیم.