رییس اتاق بازرگانی خطاب به وزیر صنعت اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد و اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصدی منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،صمد حسن زاده که به تازگی جانشین حسین سلاح ورزی در ریاست اتاق بازرگای شده در جلسه هیات نمایندگان اتاق با حضور وزیر صنعت، خطاب به وی گفت: می‌دانید مدیریت بنگاه اقتصادی چقدر پیچیده است. بنابراین انتظار می رود وزارت صنعت مدافع تصمیمات منتج به ثبات، سالم سازی محیط کسب و کار، اعلام ممنوعیت مداخله در امور بنگاه‌ها و خصوصا قیمت گذاری باشد. چرا که قیمت گذاری یعنی خواندن فاتحه اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت.

بخش خصوصی قادر است ایران را مطلوب برنامه توسعه، برساند و به مردم تضمین دهد اگر دولت صرفا به عنوان سیاستگذار فعالیت کند، هم ثبات اقتصادی فراهم می‌شود و هم دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی.

نتایج پایش‌های فصلی نشان می‌دهد محیط کسب و کار به رغم تلاش‌های دولت و مجلس، وضعیت مساعدی ندارد. سال قبل رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون حدود ۶۰ درصد بوده که نسبت به ۱۴۰۰ کاهشی است. مسئله مهم امروزه هم تهدید شرکت های کوچک و متوسط و تامین مالی این گروه است. باوجود تنگنا‌های این شرکت ها، سیاست‌های پولی فعلی می‌تواند موجب تشدید مشکل در سال آینده شود.

از سوی دیگر منابع بانکی از چرخه تولید خارج و صرف نیاز‌های دولت می‌شود. مسئله تهدید آمیز دیگر اوراق سپرده با نرخ ۳۰درصدی با هدف تامین سرمایه در گردش شرکت های تولیدی است که هزینه دریافت وام بانکی برای تولید را افزایش می‌دهد. این مسئله در کنار نوسانات ارزی اخیر بسیار خطرناک بوده و بیم آن است همچنان ادامه داشته باشد.