سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس با اعلام ۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی، گفت: ۳۰۰ تا ۴۰۰ نهاد مشمول فرایند راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی را انجام دادند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابوالقاسم فرجی‌نیا با اشاره به ضرورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌ها، اعلام کرد: بر اساس قانون و طبق آئین نامه جدید، مبارزه با پولشویی بروز رسانی و ساختار مرکز با تغییرات گسترده‌ای ارتقا پیدا کرد.

طبق آئین نامه جدید، تمام نهادهای مالی باید فردی را به عنوان مسئول مبارزه با پول‌شویی در شرکت انتخاب و به مرکز معرفی تا بر اساس دستورالعمل موجود، بحث و بررسی و تأیید صلاحیت تخصصی و امنیت را اخذ و برای آنها احکام مسئولیت صادر کند تا بتوانند به ایفای نقش در این حوزه بپردازند.

از مجموع ۵۳۰ نهاد دارای مجوز و مشمول بازار سرمایه که کار مبارزه با پول‌شویی را باید انجام دهند، ۳۰۰ تا ۴۰۰ نهاد این کار را انجام داده‌ و فرایند بررسی آنها در حال انجام است. از این تعداد مسئولان مبارزه با پول‌شویی ۱۰۰ نهاد نهایی و تأیید شده و احکام برای آنها صادر و یا در حال انجام است. به دنبال این موضوع، ارکان سازمان شامل شرکت‌های بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی هم باید واحد مبارزه با پولشویی داشته باشند.

طی سال گذشته مرکز مبارزه با پول‌شویی ۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات داشت. اقدام نخست، تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پایه به صورت غیر حضوری به اشخاص مشمول بود که مرحله تصویب آن انجام و به شورای مقابله با پیشگیری از پولشویی ارسال شد که جلسات بررسی تصویب نهایی آن در حال انجام است.

اقدام دوم، تدوین پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی مقررات با پولشویی و تجمیع شده چندین دستورالعمل سابق است که از سال ۹۰ وجود داشته و در این دستورالعمل به صورت جامع همه موارد مربوط به آن لحاظ شده است.

اقدام سوم، طراحی و تصویب تدوین ضوابط شناسایی مضاعف مشتریان بود که پس از تأیید مرکز به همه اشخاص ابلاغ شد. اقدام چهارم بحث تدوین قواعد و شاخص‌های معاملات مشکوک بود که پس از تأیید از مرکز اطلاعات مالی به همه اشخاص مشمول ابلاغ شد.

اقدام مهم دیگر در حال پیگیری، سند ملی ریسک است که بر اساس آئین نامه جدید هر حوزه‌ای باید کارگروه تخصصی تشکیل و آسیب‌های ناشی از عدم اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی یا خود پولشویی در آن حوزه احصا و بر اساس آسیب‌های موجود، برنامه عملی پیشنهاد می‌شد که این اقدام در بازار سرمایه انجام و در کارگروه ملی ریسک مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و در صورت ابلاغ، اقدامات پس از آن صورت خواهد گرفت.