به نقل از اتاق ایران، کاهش مازاد پس‌انداز جهانی، که عموماً ناشی از پیری جمعیت جهان و نابسامانی اقتصاد چین است، روند کاهش نرخ بهره را تهدید می‌کند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند جهان در آستانه افزایش نرخ بهره درازمدت است. زیرا تغییر روند اقتصاد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، منابع نقدی مازاد را کاهش خواهد داد. برای مثال، نرخ پس‌انداز پیش‌بینی‌شده چین تا سال ۲۰۲۸ به ۴۲٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و تنش‌های آمریکا و چین می‌تواند کسری پس‌انداز جهانی را تشدید کند و بر هزینه‌های استقراض تأثیر بگذارد.

معضل جهانی پس‌انداز

«مازاد پس‌انداز» جهانی، اصطلاحی که توسط بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو تقریباً ۲ دهه پیش رایج شد، زمانی بسیار زیاد بود اما اکنون نشانه‌هایی از فشار کاهش قابل‌توجه را نشان می‌دهد. عواملی مانند پیری جمعیت، اقتصاد آسیب‌دیده چین و چشم‌انداز تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی در تغییر مسیر از مازاد پس‌انداز به کسری پس‌انداز جهانی کمک خواهد کرد. این تغییر می‌تواند منجر به معکوس شدن روند کاهش نرخ بهره شود؛ رویدادی که بر وام‌گیرندگان سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

نرخ رو به رشد بهره

اقتصاددانان اکنون با این واقعیت روبرو هستند که ممکن است نرخ‌های بهره بلندمدت، شروع به افزایش کنند. زیرا منابع مازاد نقدینگی رو به کاهش گذاشته‌اند. این تغییر به چندین تغییر اقتصادی جهانی، ازجمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و روابط معامله محور اقتصاد جهانی نسبت داده می‌شود. ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست‌وزیر ایتالیا، تأکید می‌کند که جهان در حال ورود به دورانی است که می‌تواند روند کاهش فشار بر نرخ‌های واقعی جهانی را معکوس کند و این نشانه‌ای از فاصله گرفتن شدید از عصر جهانی‌شدن است.

نقش رو به کاهش چین

انتظار می‌رود چین که زمانی سهم عمده‌ای در پس‌انداز جهانی داشت، شاهد کاهش نرخ پس‌انداز خود باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که پس‌انداز چین تا سال ۲۰۲۸ به ۴۲٫۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یابد که از ۴۴ درصد سال گذشته هم کمتر است. این کاهش تا حدی به دلیل فشارهای آمریکا درزمینهٔ تجارت و فناوری بر این کشور است که نشان‌دهنده تغییر الگو در روابط بین‌المللی است.

تهدید قریب‌الوقوع جنگ سرد جدید، این بار بین آمریکا و چین، خطرات قابل‌توجهی برای جریان آزاد سرمایه و کالا ایجاد خواهد کرد. گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول باور دارد با توجه به افزایش خطرات ژئوپلیتیکی، این تهدیدات در حال تشدید هستند. چنین وضعیتی مستلزم افزایش هماهنگی بین سیاست‌گذاران پولی و مالی مستقل است. چالشی که می‌تواند تلاش‌ها برای تأمین مالی برنامه‌های حیاتی‌تری مانند حرکت به‌سوی انتشار کربن صفر را مختل کند.