ساعت 24 - آمارهای اعلام شده از سوی مرکز امار در پاییز امسال نشان می‌دهد بخش صنعت ، بخش کشاورزی ونیز تجارت خارجی که بخش حقیقی اقتصادند با رشدهای ناچیز و منفی روبه روشده‌اندو تنها صادرات نفت خام تا اندازه‌ای رشد اشته است. به این ترتیب موتورهای رشد اقتصادیایران خاموش شده‌اند.

در همین باره دکتر مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی گفته است: اقتصاد با صنعت و نفت رشد می‌کند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست. استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: انرژی در کشورهای برخوردار از جمله ایران در بازار داخل عرضه و بخشی نیز صادر می‌شود. در کشور ما هر دو بخش بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمتگذاری می‌کند و نفت و گاز را بعنوان خدمات اجتماعی در نظر می‌گیرد یعنی عرضه بنزین و گاز را بعنوان عدالت اجتماعی تلفی می‌کند. در حالی که تامین اجتماعی متولی عدالت اجتماعی است و به همین دلیل است که عرضه حامل‌های انرژی در ایران زیانبار شده است. به طوری که اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان یک اتفاق خوب در کشور مطرح است اما با هدف اجتماعی با ۱۰ دلار ضرر و با قیمت یارانه‌ای فرآورده را عرضه می‌کند و این رویه همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم یا همان دریافت کنندگان انرژی یارانه‌ای را با تورم مواجه کرده است. وی با بیان اینکه دولت در ایران بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد، افزود: دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت می‌دهد و مابقی خرج مصارف دیگر می‌شود. به طوری که هرقدر قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد متوجه شرکت ملی نفت خواهد شد نتیجه اینکه این شرکت نمی‌تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد زیرا از منابع در اختیار اطلاعی ندارد. نیلی بیان داشت: قبلا شرکت نفت چالش قیمت را داشت، از زمان تحریم میزان صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگ‌تری منجر شده است.وی تاکید کرد: بنابراین وقتی دو بازار با دو مدل کسب و کار وجود دارد دولت بر اساس مصالح اجتماعی بازار را تعریف می‌کند که نتیجه آن منافع اندک شرکت نفت است. استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: ما در داخل کشور رژیم نادرست یارانه‌ای و در خارج از کشور رژیم مالی را داریم و این مدل کسب و کار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد کشور است که البته نتیجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است که بر پایه آن نفت داخل بودجه عمومی گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تحولات ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه پربازده‌ترین بخش اقتصاد کشور نفت و گاز است، اظهار داشت: دولت با اجرای هدفمندی بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه اینکه موجودی سرمایه نفت و گاز در حساب ملی از سال ۸۹ رشد منفی داشته است به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ این موجودی ررد منفی داشته که البته از سال ۸۹ این شدت بیشتر هم بوده ‌و دلیل آن عدم سرمایه‌گذاری است. .وی با بیان اینکه کل عدد منابع صادرات نفت کوچک شده است، افزود: از این میزان نیز عدد کوچکی به خود نفت می‌رسد به طوری که اکنون باید گفت شرکت ملی نفت بدهکارترین شرکت دولتی در ایران و این فاجعه است. حال آنکه مهمترین و پربازده‌ترین شرکت اقتصادی؛ نفت است و اکنون بر اساس قانون تجارت نباید فعالیت می‌کرد که این اتفاق نتیجه ناکارآمدی نفت نیست بلکه محیط کسب و کار این عملکرد را رقم زده و اگر این روند ادامه پیدا کند ما به یک کشور غیرنفتی تبدیل می‌شویم.