حقوق دولتی معادن در جداول بخش دوم لایحه بودجه سال جاری با افزایش بیش از ۱۰ درصدی به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره حقوق دولتی معادن در جداول و بخش دوم لایحه بودجه سال جاری به خانه ملت، گفت: دولت حدود 53 هزار میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن پیش‌بینی کرده که با توجه به سال‌های گذشته، عددی قابل تحقق است.

وی ادامه داد: حقوق دولتی معادن در سال گذشته 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که به فرض عدم هیچ اقدامی برای افزایش بهره‌برداری و با تورم 40 درصدی، رقم این متغیر برای سال جاری منطقی است.

به گفته طاهری، 15 درصد از 53 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای دریافت حقوق دولتی معادن، سهم شهرستان‌های دارای معادن بوده که دولت باید اقدامات لازم برای پرداخت این اعتبار را انجام دهد.