ساعت 24 - رییس دولت سیزدهم با صراحت بی‌همتایی در دوره مبارزه انتخاباتی خود وعده داد اگر رییس‌جمهور شود بساط رانت و فساد نهفته در سیاست چند‌نرخی بودن ارز را برمی‌چیند‌. پس از ناکامی رییس بانک مرکزی برگماشته رییس دولت در انجام این کار اما رییسی ناچار شد برای بانک مرکزی رییس دیگری انتخاب کند.

هنگامی که این رییس جدید برنامه‌هایش را به دولت ارائه داد معاون اول رییس‌جمهور و فرمانده اول اقتصاد جمهوری‌ اسلامی ذوق‌زده شد و در گفت‌وگوهای خود تصریح کرد که تا دو سال آینده قیمت هر دلار در ۲۸۵۰۰تومان تثبیت می‌شود و هرکس هر میزان دلار بخواهد به او با همین قیمت داده خواهد شد اما دیری نپایید که صفی دراز برای گرفتن دلار ۲۸۵۰۰تومانی تشکیل شد و دولت بدون اینکه به روی خود بیاورد عقب‌نشینی کرد و برای مصرف‌های گوناگون‌، دلار با قیمت‌های متفاوت تخصیص داد.

دو ارز بسیار معروف در حال حاضر از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می‌شود: دلار۲۸۵۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی که البته فهرست این کالاها هرچندگاه یک‌بار به دلایل ناآشکار ترکیب آن‌ها دگرگون شده و یک کالا جایگزین کالای دیگر می‌شود. یک دلار با قیمت هر دلار حدود ۴۳هزار تومان نیز وجود دارد که برای کالاهای دیگر اختصاص می‌یابد. دولت برای تامین این دلارها صادرکنندگان را وادار می‌کند دلارهای صادراتی خود را زیر قیمت بازار آزاد ارز بفروشند و این نیز نوعی اجحاف است.

در حال حاضر تفاوت قیمت دلارهای یادشده با هم به‌اندازه‌ای است که همانند جادوگری پلید ذهن را وسوسه می‌کند به دلار ارزان‌تر دست یابند و سود بادآورده رانتی سرشار از فساد را نصیب خود کنند و ‌ای بسا در این میان تخلف‌های کوچک و بزرگ رخ می‌دهد. تخلف و فساد بزرگ همان چای دبش است که میلیاردها دلار ارز ارزان را گرفتند و بردند و خوردند و پرونده‌ای هم هنوز روی میزها باز نیست. رانت و فسادهای کوچک‌تر نیز دریافت یک‌میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به مدیران خودرو است.

در وضعیتی که شهروندان ایرانی برای به‌دست آوردن منابع برای دخل‌وخرج آبرومندانه گیر افتاده‌اند اینگونه دلارپاشی رانتی و فاسد اما به نابرابری دامن می‌زند و تخم نفرت را در ذهن و دل جوانان می‌پاشد. با اینکه پس از سال ۱۳۶۸ تا امروز همه دیده‌اند که تثبیت قیمت ارزهای معتبر تنها دستاوردش رانت و فساد بوده است معلوم نیست کدام نیروی بزرگ فراتر از دولت، راه برچیدن این دکان رانتی را بسته است. بهتر این است که اگر عزمی واقعی برای برچیدن رانت و فساد هست این دکان بزرگ و این کارخانه تولید رانت بسته شود.