ساعت 24 - بسی اسباب افسوس ،تحسر و تاسف است در زمانی که کارگران و همکاران مشابه ایشان در انگلستان و برخی دیگر کشور ها از طریق حزب پایه حکومت هستند کارگران ما علاقه‌ای به درک سیاست و اقتصاد و مشارکت بنحوی که کارآفرین و کارگر و کل جامعه منتفع شوند نداشته‌اند.

متاسفانه کارآفرینان ما هم در همین حدود. تا مادامی که مجموعه این عاملین اقتصادی دیدمان و پارادیم علمی برای اداره منطقی اقتصاد و سیاست نداشته باشند و در اجرایی شدن آن کوشش نکنند، هر کسی سهمی را به سوی خود می‌کشد و موفق ترینشان در کانادا بازنشسته می شوند. خواست‌های متناقض بخش خصوصی تولیدی که خداوند توفیق و برکتشان بدهد و تعدادشان را زیاد کند دو درخواست مطرح کرده‌اند. یکی آزادی نرخ ارز در معاملات بین المللی و اما علاوه بر آن در خواست کنترل دستوری نرخ بهره را هم دارند.

این دو درخواست متعارض است. یکم، در مقایسه با دهه‌های قبل تولید کنندگان صنعتی یک قدم به جلو هستند چون قبلا مرتبا متقاضی سهمیه ارزی با نرخ ترجیحی بوده‌اند، اکنون که در امر صادرات فعال شده‌اند درک می‌کنند که ارز ترجیحی کنترل شده حکومتی چه بلایی بر سر تولید و اقتصاد کشور و حتی رفاه مصرف کننده می‌آورد. اکنون همه واقف هستند که نرخ‌های کنترل شده حکومتی فقط به نفع کیسه پرداز‌های رانتی است. دوم، چند سال پیش در یکی از دولت‌های قبل و یکی از اتاق‌های بازرگانی ایده‌ای به این مضمون مطرح شد و پیگیری هم می‌شد که ما فعالان بخش خصوصی علاقه‌ای به شرایط رانتی و محبت‌های خاله خرسه دولتی نداریم، اجازه دهید محیط عمومی فعالیت اقتصادی سالم و رقابتی باشد و مکانیزم بازار کار کند، در این صورت مثل کشورهای دیگر بخش خصوصی و اقتصاد شکوفا خواهد شد ودر آمد ملی، شرایط اشتغال و سطح زندگی هم بهبود خواهد یافت. اکنون آن زمزمه هم خاموش به نظر می‌رسد. سوم، بخش خصوصی به دنبال منافع خویش است. این منطقی است.

اما هنگامی این امر می‌تواند پایدار و مستدام باشد که منافع بخش خصوصی با منافع عمومی در یک راستا قرار گیرد. یکی از درس‌های بنیادین اقتصاد همین است که این دو در شرایطی در یک راستا قرار می‌گیرند و در شرایط هم جهت عکس دارند که بحران زا است. شرایطی که این دو (یعنی منافع خصوصی و منافع عمومی) در یک جهت قرار می‌گیرند هم به زبان خلاصه وجود رقابت و کار کرد بازار‌های رقابتی و شفافیت در اطلاعات کار کرد بخش خصوصی است، و وجود یک ناظر بی طرف، عقلائی، و غیر ذی نفع دولتی و قانونی فقط برای تضمین همین دو مورد. چهارم، بخش خصوصی و عموم مردم حق دارند که از نرخ ارز و نرخ بهره شاکی باشند. اگر سیاست و دیپلماسی و مدیریت اقتصادی و سیاسی به گونه روال رایج کشور‌های موفق بود چنین دستمایه‌ای حاصل نمی گردید. دلار طی حدود چهار دهه از حدود هفت تومان به شصت هزار تومان ۸۵۷۱ برابر. نباید چنین می شد عامل عمده این نیز تورم و عامل آن نیز از هم گسیختگی نظم بودجه ای، وجود خزانه‌های متعدد ( برخلاف صراحت قانون اساسی)، از هم گسیختگی نظم پولی، گسترش اقتصاد حکومتی و خصولتی…وجود سوراخ‌های مختلف پنهان در اقتصاد و نشتی منابع واقعی به خارج که ما به عنوان ناظران و مردم ممکن است آن را نبینیم اما اقتصاد می‌بیند. پنجم، چند سال پیش در جمعی از مدیران جوان بخش مالی این پرسش از من پرسیده شد. نرخ بهره در بازار حدود ده درصد بالاتر از نرخ تورم است. آیا این طبیعی است؟ عرض کردم طبیعی نیست شاید با اقتصاد راکد ما نرخ بهره بازار بایستی به عنوان روند دو تا چهار درصد بالاتر از نرخ تورم انتظاری باشد.

یعنی نرخ حقیقی بهره (نرخ اسمی منهای نرخ تورم انتظاری) نمی بایستی بیش از دو تا چهار درصد باشد. عرض کردم نرخ ارز هم نباید چنین باشد. اما چرا چنین است؟ یک دلیلی که به نظر بنده می‌رسد وجود سوراخ‌های اساسی است که از آن منابع حقیقی به خارج نشت می‌کند. منظورم قاچاق کالا نیست چون آن معمولا جریان دو طرفه است بلکه منظور خالص خروج منابع از اقتصاد است.

این را اقتصاد کشور می‌بیند و در نرخ ها منعکس می‌کند و اما ممکن است از چشم عموم پوشیده باشد. ششم، در سال ۱۹۱۶ در آمریکا بخش خصوصی منابع فراهم کرد و یک نهاد ایجاد کردند تحت عنون ‘انستیتوی پژوهش‌های دولتی’که امروزه به موسسه بروکینز مشهور است. و یک مرکز مهم پژوهش در امور عمومی سیاست اقتصاد و سیاستگذاری است. دلیل این امر هم این بود که بخش خصوصی می‌دید که باید مالیات دهد اولین تلاش آنان کمک در بهبود سیستم حسابداری دولتی بود تا حد اقل معلوم شود دولت با پول آنان چه می‌کند و آن موسسه به این ترتیب پایدار شد و از مهمترین نهاد‌های پژوهشی در آمریکا است و بسیار تاثیر گذار.

صفحه تلگرامی دکتر محمد طبیبیان