به نقل از روزنامه هم میهن، آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ اوراق اسناد خزانه تا نزدیک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد مسئولان مالی به‌دنبال این هستند که با بالابردن این نرخ هر طور شده اوراق را به فروش برسانند.

دستور رئیس سازمان برنامه برای انتشار اوراق بیش از ظرفیت بازار، نظم را به هم ریخته و واکنش فعالان این بازار را به دنبال داشته است.

همچنین لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی این بازار را در روزهای گذشته متأثر کرده بود که می‌تواند این تاثیر همچنان در بازار سرمایه مشاهده شود.

این روزها مجامع شرکت‌ها یک‌به‌یک برگزار می‌شود و صورت‌های مالی ۱۴۰۲ از راه می‌رسد. گزارش‌هایی که تاکید دارد دولت باید تغییر رویه را در دستور کار قرار دهد. براساس گزارش‌های منتشرشده در کدال، تعداد شرکت‌های زیان‌ده هشدارآمیز است.

حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه و بورس گفته بحث ترمیم سود بانکی و سیاست‌های پولی تابع سیاست‌های دولت است و به‌هرحال با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی جامعه و سیاست‌های انقباضی که دولت سیزدهم در پیش گرفته بود، خیلی دور از ذهن نبود که نرخ اوراق اسناد خزانه به حدود ۴۰ درصد برسد، هم‌اکنون نرخ تامین مالی‌های جمعی بورس اوراق بهادار به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

نرخ تامین مالی دولت نسبت به ۴ ماه پیش حدود ۷۵ درصد رشد داشته و از ۲۲ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. برای اوراق مشارکت‌ها نیز خریداری وجود ندارد بنابراین بزرگترین متضرر آن دولت فعلی و دولت‌های بعدی خواهند بود.