به نقل از ایلنا، این بنگاه خبری ژاپنی از افزایش اعتصابات در چین در نتیجه افزایش رکود اقتصادی در این کشور خبر داده است.

مشکلات صنفی و شغلی در محیط‌های تولیدی چین با کاهش رشد اقتصادی افزایش یافته و بر نگرانی‌های کارگران در مورد امنیت اجتماعی خود در این کشور افزوده است.

به دلیل کنترل دولت، ناآرامی‌ها به ندرت توسط رسانه‌های چین گزارش می‌شود، با این وجود نشانه‌هایی از نارضایتی و اعتصاب به بیرون درز می‌کند.

بر اساس گزارش بولتن کار چین (CLB)، یک گروه مدافع کارگران مستقر در هنگ کنگ، اعتصابات کارگری در چین نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۷۱۹ اعتصاب و اعتراض در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی رسیده است. حوادث مربوط به بخش‌های تولیدی نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است که ۸۰ درصد از کل واحدهای اقتصادی چین را تشکیل می‌دهند.

ماکس زنگلین (اقتصاددان ارشد مؤسسه مطالعات چین در آلمان) گفت: افزایش اعتصابات بازتابی از افزایش فشار اجتماعی است که بازتاب وضعیت اقتصادی چین است.

وی افزود: رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال میلادی از ۵.۳ درصد به ۴.۷ درصد در سه ماهه سوم کاهش یافته که به دلیل رکود مداوم در بخش املاک و کاهش تقاضای خانوارها در بخش راه و ساختمان بوده است. رشد کند داخلی، برخی از صنایع از جمله صفحات خورشیدی و خودرو را به افزایش صادرات سوق داده است، در حالی که آن‌هایی که تحت تاثیر تنش‌های تجاری با ایالات متحده قرار گرفته‌اند به دنبال انتقال تولید به خارج از کشور بوده‌اند.

به نظر می‌رسد ناآرامی‌های کارگری منعکس کننده فشارهای فزاینده طرف عرضه در اقتصاد چین برای جذب تقاضایی است که اکنون در درون خود چین اشباع شده است. از جمله مسائلی که در گزارش CLB برجسته شده، اختلاف در شرکت سازنده پنل‌های خورشیدی Akcome Technology بر سر کاهش دستمزد و برداشتن حق بیمه تامین اجتماعی بوده است. شرکت Akcome که در فهرست شنژن قرار دارد، در ۲۹ ژوئیه در یکی از شرکت‌های تابعه خود به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها اعلام ورشکستگی کرد.

همچنین واحد CLB در گزارشی جداگانه از اعتصاب بیش از ۱۰۰۰ کارگر در یک کارخانه کفش در استان جیانگ سو که نایک، آدیداس، آسیکس، نیوبالنس، تیمبرلند و سالومون از جمله مشتریان آن هستند، خبر داد. تعدادی از کارگران چینی پس از اعتراض فوراً اخراج شدند.

زنگلین در ادامه سخنان خود گفت: تاکنون در سال ۲۰۲۴ هیچ بهبود قابل توجهی در اقتصاد صورت نگرفته است، زیرا بازار کار ضعیف منبع اصلی ناامنی خانوار است که مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارگرانی که خوب مصرف نکنند و بازار کار جهانی و صادرات محصولات‌شان به خارج برای آن‌ها درآمد بیشتر ایجاد نکند، بخشی از سازوکار بازتولید رکود اقتصادی خواهند شد. چین باید سیاست‌های توسعه صادرات و رشد فنی مصولات و پرداخت مزد خود را اصلاح کند تا بتواند از چرخه رکود بگریزد.