حسین حقگو
«معدن» یک خوش‌اقبالی تاریخی داشته و یک فرصت تاریخی دارد. خوش اقبالی تاریخی داشته که این گنج پنهان، در سال‌های اخیر همچنان پنهان بماند تا کمتر آماج سیاست‌های سوداگرایانه و غیرکارشناسانه‌ای که تمامی عرصه اقتصاد کشور را در نوردید، قرار گیرد (سیاست‌هایی همچون تقسیم معادن کشور به 250 هزار بلوک معدنی).
از سوی دیگر، فرصتی تاریخی دارد که در دوره کاهش درآمدهای نفتی و وجود دولتی مدبر و انتصاب مدیریتی شایسته برای این بخش، جایگاه واقعی خود را در روند توسعه‌ای کشـور بیابـد. امیـد بـه تحقـق ایـن هـدف را می‌توان در دو اقدام اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشاهده کرد؛ چنانکه وی همزمان با انتصاب مدیری کلان نگر به سمت معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه، دستورالعمل 9گانه‌ای برای توسعه و رونق این بخش صادر کرد. در این دستورالعمل بر مواردی همچون افزایش سهم ارزش افزوده محصولات معدنی، روزآمد کردن دانش و روش‌های بهره‌برداری از معادن کشور و... تاکید شده است. تمامی این خواست‌ها و چه بسا توقعاتی دیگر از این دست از بخش معدن منطقی و شدنی است؛ چرا که وجود پتانسیل عظیم معدنی کشور، وجود بیش از 60 نوع ماده معدنی با ذخایر قطعی و احتمالی 55 میلیارد تن و توان ارزآوری بالا و ارزبری کم و بسیاری مزیت‌های دیگر، این بخش را به‌عنوان بخشی که می‌تواند نقش بسیار پررنگی در توسعه اقتصادی و حتی اجتماعی داشته باشد، قرار داده است. 
البته به همان میزان که این پتانسیل‌ها امیدبخش است، به سبب عواملی همچون سختی‌ها و مشقات کار در معدن، دور افتادگی مناطق معدنی، زمانبر بودن تولید، سنگین بودن سرمایه‌گذاری در این بخش در کنار دیربازدهی سرمایه و انواع و اقسام مشکلات اداری و بوروکراتیک، سرمایه‌گذاری در این بخش چندان جذابیت نداشته است. چنانکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش میزان سرمایه گذاری در 4هزار و 974 معدن فعال کشور را حدود 5هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. همچنین به گفته معاون سابق معدنی وزارت صنعت تنها «11 درصد از ذخایر ارزشمند فلزی کشور شناسایی و تنها در 7درصد کل کشور مجوز اکتشاف و پروانه بهره‌برداری اعطا شده است». مجموع بیم و امیدها یا تهدید -فرصت‌های فوق و نگاهی به عملکرد گذشته نشان می‌دهد، آنجایی که مجموعه سیاست‌های کلان کشور همسو و هم‌جهت در مسیر فعالیت‌های مولد و از جمله فعالیت‌های معدنی سامان دهی شده و مدیران توانمند دارای بینش استراتژیک در این بخش ساماندهی امور را برعهده داشته‌اند، تحولات بسیار ارزشمندی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور روی داده است؛ در غیر این‌صورت کارها به روزمرگی گذشته است. 
سال‌های اجرای برنامه دوم و سوم توسعه و به خصوص اوایل دهه هشتاد را می‌توان جزو این دوران دانست. دورانی که شاهد ثبات اقتصادی و سیاسی، تعامل و ارتباط مناسب با جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح نظام پولی و بانکی و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی همچون حمل و نقل، برق و گاز و ... بوده‌ایم. 
در این دوران شاهد تدوین قانون معادن، ایجاد سازمان توسعه و نوسازی معـادن و صنایـع معدنی (ایمیدرو)، مدرن‌سازی تکنولوژیک معادن کشور و روان‌سازی فعالیت‌های اداری در مجموعه معادن کشور بودیم که معاون اخیرا منصوب شده معدنی وزارت صنایع و معادن سابق در آن زمان نیز در همین سمت نقش بسیار ارزشمندی در این تحولات ایفا کرد. 
عملیاتی شدن دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیاز به بسترهای مناسب اقتصاد کلان، برنامه و اهداف مشخص بخشی و مدیریت استراتژیک دارد که خوشبختانه زمینه تحقق هر سه این شرایط ایجاد شده است. آنچه می‌ماند پشتیبانی بیش از پیش تشکل‌ها، فعالان معدن و صنایع معدنی از این برنامه‌ها و اقدامات در نهادهای قانون گذاری و اجرایی و در سطح افکار عمومی است تا معدن و صنایع معدنی در کلان اقتصادی کشور، عرصه کار و زندگی اجتماعی تقویت و تثبیت شود.