سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمد عمومی(جاری)دولت، به عنوان اصلی‌ترین منبع مالی هزینه‌های جاری دولت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و به حدود ۷۵ درصد رسیده است.

گزارش اکوایران، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل درآمد عمومی دولت با افزایشی ۴۲ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به ۲ هزار و ۲۷۵ همت رسیده است. عمده‌ترین منبع تامین مالی دولت، درآمدهای مالیاتی است که تقریبا سه چهارم کل درآمد عمومی دولت را در سال ۱۴۰۴ تشکیل می‌دهد. پس از آن، بیشترین سهم از درآمد عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، خالص حقوق ورودی گمرکی با ۱۱.۶ درصد است.

رزق دولت در ۱۴۰۴ از کجاست؟

هزینه‌های جاری دولت از ۷ منبع اصلی تامین مالی می‌شود. این منابع شامل درآمدهای مالیاتی، خالص حقوق ورودی گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها می‌شود.

بر اساس لایحه، در سال ۱۴۰۴ کل درآمد عمومی دولت و تراز عملیاتی ۲ هزار و ۲۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این مقدار در مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۴۲ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که موارد فرابودجه و هدفمندی به بودجه عمومی منتقل شده و بدینگونه تراز عملیاتی برابر با ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت است.

اصلی‌ترین منبع درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی خواهد بود که با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، به یک هزار و ۷۰۰ همت رسیده و سهم آن از کل درآمد عمومی دولت نیز کاهش یافته و به ۷۴.۷ درصد رسیده است.

از میان منابع درآمدی، سهم دو ردیف از کل درآمد عمومی دولت بر خلاف باقی ردیف‌ها افزایش یافته است. یکی از این ردیف‌ها، خالص حقوق ورودی گمرکی است که سهم آن از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ‍۱۴۰۳ به ۱۱.۶ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است. مقدار درآمد عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ از این منبع ۲۶۴ همت تخمین زده می‌شود که نسبت به لایحه سال گذشته ۸۵ درصد افزایش یافته است.

030801

مقدار تخمینی درآمد عمومی دولت از سمت «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن» در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییری نکرده و به ترتیب ۶۰ و ۵۵ همت است. از طرفی، سهم هر دوی این منابع از کل درآمد عمومی دولت کاهش یافته است. سهم سود سهام شرکت‌های دولتی از ۳.۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۲.۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است. سهم بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از کل درآمد عمومی دولت نیز از ۳.۴ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

مقدار تخمینی درآمدهای حاصل از ردیف مالکیت دولت در بخش ارتباطات با ۳۰ درصد افزایش به ۲۶ همت رسیده است. این ردیف کمترین سهم از کل درآمد عمومی دولت را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ۱.۱ درصد داراست. همچنین، برای درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که ۲.۷ درصد از کل درآمد عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از ردیف درآمدهایی که با افزایش سهم نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مواجه شد، ردیف سایر درآمدها بوده که از ۳.۳ درصد به ۴.۸ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد عمومی دولت که از این ردیف حاصل می‌شود ۱۱۰ همت خواهد بود که نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از دو برابر شده است.