نشریه اکونومیست معتقد است که در آستانه سال 2025 اقتصاد آمریکا در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و فرود نرم اقتصادی آن در سال آینده اتفاق خواهد افتاد؛ به‌طوری که موفق می‌شود تورم را بدون آسیب‌زدن به رشد اقتصادی به هدف 2 درصدی برساند.

گزارش اکوایران، طبیعی است که فرض کنیم با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، چشم‌انداز اقتصاد آمریکا برای سال آینده به دستور کار او بستگی دارد؛ ولی زمانی که به اقتصاد فکر می‌کنیم، باید سیاست را کنار بگذاریم.

اکونومیست در گزارشی تحلیل می‌کند که آمریکا با شتابی چشمگیر به سال 2025 وارد می‌شود. در حالی‌که چندی پیش تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد این کشور به دوران رکورد وارد خواهد شد، اما در عوض واشنگتن تنها اقتصاد بزرگی است که تولید آن بالاتر از روند پیش از همه‌گیری کروناست. نرخ بیکاری در این کشور نیز حدود چهار درصد است که از میانگین سه سال گذشته بسیار پایین‌تر است. و بهتر از آن، تورم نیز در مسیر رسیدن به هدف 2 درصدی فدرال رزرو در 2025 قرار دارد.

اما این نگرانی وجود دارد که تمامی این‌ها انقدر که خوب هستند، واقعی نباشند. برخی اقتصاددانان نیز نگران هستند که کاهش سرعت ایجاد شغل در واقع نشانه‌ای از کاهش رشد باشد؛ درحالی که برخی دیگر، از سرسخت ماندن تورم نگرانند،‌ اما بعید است که در 2025 این نگرانی‌ها اتفاق بیفتد. باتوجه به اینکه زنجیره‌های عرضه به‌طور کامل از همه‌گیری کرونا بهبود یافته‌اند و بازار کار نیز به شرایط عادی بازگشته است، فشارهای قیمتی به کاهش خود ادامه خواهد داد.

فدرال رزرو کاهش نرخ‌های بهره را با کاهش تورم آغاز کرده است و آن را در سال آینده به کمتر از چهار درصد خواهد رساند؛ سطحی که کسب‌وکارها و مصرف کنندگان را تشویق به خرج‌کردن بیشتر می‌کند و به اقتصاد اجازه می‌دهد، فرود نرمی در 2025 داشته باشد. این دستاوردی است که باید آن را جشن گرفت؛ چراکه سناریویی است که در آن آمریکا تورم را بدون آسیب زدن به رشد شکست می‌دهد. ترامپ مطمئنا برای این اقتصاد قوی اعتبار کسب خواهد کرد، درحالی که جو بایدن نقش بزرگ‌تری در ایجاد آن، بازی کرده است.

اما سیاست‌های ترامپ چه تاثیری بر آمریکا خواهد داشت؟ حامیان او معتقدند که این کشور را قوی‌تر می‌کند. در حقیقت، 2 بخش از دستورکار او می‌تواند اقتصاد را تقویت کند؛ اول اینکه قول داده دست به مقررات زدایی گسترده بزند که کسب مجوز برای شرکت‌های انرژی، به‌کارگیری هوش مصنوعی در شرکت‌های تکنولوژی و قرض‌دادن پول را برای شرکت‌های مالی، آسان‌تر می‌کند. بخش دوم نیز این است که او متعهد شده مالیات‌ها را کاهش دهد. با این‌حال، این سیاست‌ها ممکن است به اندازهای که ترامپ امیدوار است رشد را تقویت نکند.

تولید نفت و گاز در دوره بایدن به بالاترین رکوردها رسیده، به‌طوری که اکنون پتانسیلی برای افزایش بزرگ وجود ندارد. درباره کاهش مالیات‌ها نیز باتوجه به اینکه کسری بودجه آمریکا در حال حاضر 6 درصد تولید ناخالص داخلی است، حداقل برخی از جمهوری‌خواهان با برنامه‌های مالیاتی او مخالفت خواهند کرد و اندازه نهایی آن را محدود می‌کنند.

اما 2 بخش دیگر دستورکار ترامپ، ریسک‌های جدی را به دنبال دارند. او به‌شدت به‌دنبال افزایش تعرفه‌هاست و آن‌ها را برای بازگرداندن تولید به آمریکا ضروری می‌داند و می‌خواهد میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را از کشور اخراج کند که یکی از وعده‌های اصلی کمپین انتخاباتی اوست. این سیاست‌ها می‌تواند ترکیبی زیان‌بار باشد؛ چراکه قیمت واردات را افزایش می‌دهد و نیروی کار را از اقتصاد خارج می‌کند و در نتیجه بر رشد فشار می‌آورد و تورم را دامن می‌زند.

بااین حال، این شرایط بیشتر به این بستگی دارد که ترامپ تا چه اندازه در پیگیری هدف‌هایش تهاجمی خواهد بود. او احتمالا در افزایش تعرفه‌های چین سریع عمل خواهد کرد، ولی ممکن است در وضع تعرفه برای سایر نقاط جهان شتاب کمتری داشته باشد. پس کنترل‌های مرزی شدیدتر جریان ورود مهاجران از جنوب به آمریکا را خواهد بست، ولی جمع‌آوری آن‌ها را در کشور دشوارتر می‌کند.

در چنین شرایطی، پیامدهای اقتصادی بدترین سیاست‌های ترامپ ممکن است در سال ۲۰۲۵ نسبتا محدود بماند؛ اما این به معنای کم‌اهمیت جلوه‌دادن خطر نیست: با افزایش تعرفه‌ها و اخراج مهاجران، پیامدهای منفی نیز افزایش خواهند یافت. اما حداقل در سال پیش‌رو، اقتصاد قدرتمند آمریکا بر سیاست‌های مخرب غلبه خواهد کرد