دبیر انجمن قطعه‌سازی با انتقاد از تاخیر غیرقابل توجیه در واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، بسته پیشنهادی به مقامات ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آرش محبی‌نژاد در خصوص موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان و ضرورت‌ها و الزامات آن به ایسنا، اعلام کرد: در خودروسازی روز جهان، یکی از ذی‌نفعان اصلی، زنجیره تامین و قطعه‌سازان هستند و نقش اصلی بر عهده سازندگان قطعات است. در دیگر کشورها حتی طراحی نیز با مشارکت زنجیره تامین انجام می‌شود و بر این اساس قطعه ساز شریک استراتژیک خودروساز است.

تا کنون تاخیر غیر قابل توجیه در واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی (چه بخش مدیریتی و چه بخش سهامداری) وجود داشت. رهبری در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی چند بار بر مسئله واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید و اصرار کردند. لذا این مهم از اوجب واجبات برای صنعت خودرو است.

در عین حال واگذاری درست این صنعت به بخش خصوصی جهت جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ گذشته بسیار مهم است. این صنعت مهم و راهبردی باید به افرادی که اهلیت تصاحب سهام و تکیه زدن بر صندلی مدیریت را داشته باشند واگذار شود.

بسته پیشنهادی قطعه‌سازان

پیشنهادات در این خصوص جمع‌بندی و در قالب بسته‌ واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به مقامات ارشد ذی‌صلاح ارائه شد. طبق این بسته تفاوتی نمی‌کند خریدار یا متصدی آتی صنعت خودرو چه کسی باشد اما باید حتما حائز شرایط باشد و چنانچه واگذاری در چارچوب این بسته انجام شود، صنعت خودرو به توسعه و تعالی خواهد رسید.

بر پایه بسته پیشنهادی، موضوع نخست اهلیت افراد و موضوع دوم رفع تعارض منافع است. برای رفع تعارض منافع باید منافع خریدار سهام یا مدیر جدید خودروسازی با منافع هیچ یک از ذی‌نفعان صنعت در تعارض قرار نگیرد و از این رانت اطلاعاتی یا مدیریتی که برای مدیران جدید بوجود می‌آید، ذینفعان دیگر ضرر نکنند.

موضوع سوم تعهدات متقابل است. بخشی از تعهدات را دولت باید پذیرفته و بخشی دیگر از سوی خریدار و مدیر جدید خودروسازی باید مورد پذیرش قرار گیرد. در شرایط فعلی خودروسازان ورشکسته شده و با توجه به بدهی سنگین و زیان انباشته وضعیت غیر قابل قبولی دارند.

برای باز کردن این صنعت با این شرایط از سر دولت و انداختن به دامان بخش خصوصی، اگر شرایط پیرامونی اصلاح نشود به نتیجه لازم نخواهیم رسید و بخش خصوصی نیز نخواهد توانست مسئله را حل و فصل کند. امروز به اصلاح قیمت گذاری دستوری و اصلاح انقباضی عمل کردن بانک‌ها در قبال خودروسازی نیاز است. حال که خودروسازان ناکرده مشمول ورشکستگی‌ و اوضاع اسف بار مالی و از دست دادن نقدینگی شدند، نباید از تامین نقدینگی بعنوان خون در رگهای تولید محروم شوند.

دولت باید ضمن تسهیلگری به اصلاح امور اشتباه پرداخته و قیمت گذاری دستوری را اصلاح کرده و شرایط دریافت نقدینگی را فراهم کند تا بخش خصوصی در آینده به ادامه فعالیت مولد بپردازد.

لزوم تهیه نقشه راه بلندمدت صنعت خودرو

در این راستا باید نقشه راه بلندمدت صنعت خودرو تهیه و تدوین شده و به رعایت چارچوب و الزامات برنامه توسعه صنعت خودرو متعهد شد. این سند بالادستی باید فراتر از قوای سه گانه بوده و تغییرات مستمر دولت‌ها و مجالس بر آن اثرگذار نباشد و به گونه‌ای تهیه و تنظیم شود که سرمایه‌گذاران این حوزه بر اساس این چشم‌انداز بتوانند تصمیم‌گیری کرده و به سرمایه‌گذاری بپردازند.

خریدار نیز باید تعهداتی بدهد که شامل ارتقای کیفیت و تیراژ، توسعه منابع انسانی، افزایش داخلی‌سازی و رضایت بیش از پیش مردم و مشتریان (هم در حوزه کالای ساخته شده و هم از منظر سهامداری بورس) است. این مهم باید در بازه‌های 6 ماهه بطور مداوم رصد شود و چنانچه به تعهدات عمل نشود به شیوه‌هایی که پیش‌بینی شده این سهام بازگردد.

موضوع چهارم عملکرد ضد انحصاری است. در مسیر خصوصی‌سازی، خریدار و مدیر جدید صنعت خودرو نباید به دنبال ایجاد انحصار در بازار یا در تعامل بین شرکت و اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی باشد. شاید بااهلیت‌ترین خریداران می‌توانند قطعه‌سازان باشند. چه قطعه‌سازان بزرگ، چه در قالب کنسرسیوم و... این سهام را گرفته و مدیریت کنند از این اهلیت برخوردارند.

اهلیت قطعه‌سازان برای خرید سهام یا مدیریت صنعت خودرو از سایرین به مراتب بیشتر است. هرکس این شرایط و چارچوب را بپذیرد، می‌تواند آینده صنعت خودرو را به سمت تعالی، رشد و پیشرفت رقم بزند و قطعاً شاهد اتفاقات مناسبی در این صنعت خواهیم بود.