ساعت 24 - بر پایه اطلاعات در دسترس، کارگران بزرگ‌ترین گروه اجتماعی در جمهوری اسلامی هستند و بیشتر خانواده‌های ایرانی در ذیل طبقه کارگر جای می‌گیرند. با توجه به اینکه بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی سهم قابل‌اعتنایی دارد و با عنایت به اینکه کارگران بنگاه‌های خدماتی به ویژه خدمات خانگی بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی و نیز سطح اشتغال دارند میزان قدرت خرید این گروه بزرگ در رونق و رکود بخش تولید نیز موثر است.

با این همه به نظر می‌رسد در سال‌های1392 تا 1396 که نرخ مزد بالاتر از نرخ تورم سالانه بوده، نرخ تورم در آن سال‌ها کاهش داشته است‌. در نیمه دوم دهه90 و در نیمه اول دهه1400 نرخ تورم همیشه بالاتر از نرخ رشد مزد بوده است. دولت سیزدهم بدون توجه به استدلال نمایندگان کارگری و بدون توجه به نارضایتی آن‌ها که منجر به عدم تایید مزدها شد، نخواست مزدها را در اندازه تورم افزایش دهد. حالا و در شرایطی که صنعت کشور با رکود و گرفتاری‌های پرشمار دست‌وپنجه نرم می‌کند و در حالی که یخ تعیین حداقل مزد آب شده و نمایندگان نهادهای کارگری برای جا انداختن خواسته‌های خود کوشش می‌کنند، هنوز کارفرمایان ساکتند.

اما وزیر کار دولت چهاردهم با وزیر کار دولت سیزدهم تفاوت بنیادی ‌دارد و بیشتر از اینکه مقامی هوادار کارفرمایان باشد کسی است که دهه‌های طولانی درباره فقر و تهیدستی می‌نویسد و فعالیت می‌کند. وزیر کار دولت چهاردهم ولی با این پیشینه نمی‌تواند از چارچوب نهاد سه‌جانبه‌گرایی فراتر رود و باید در این چارچوب و در چارچوب شورای مزد اقدام کند.

چیزی که می‌توان با صراحت بر آن انگشت نهاد این است که قانون کار دولت و کارفرمایان را ملزم کرده تغییرات مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی یا سبد معیشتی و تغییرات آن پایه‌ای برای تعیین مزد سال بعد باشد.

این یک خواسته انکارناپذیر کارگران و نمایندگان آن‌ها به حساب می‌آید. خواسته کارگران این است که دولت چهاردهم از روش کمونیستی پله- پله کردن کارگران دست بردارد و با کنار گذاشتن تعیین مزد براساس حداقل‌بگیران و سایر سطوح به عقلانیت برگردد. دولت چهاردهم باید بداند کارگران در رشد شتابان نرخ تورم سهمی ندارند و نرخ تورم شتابان، بیشتر در کسری بودجه ریشه دارد و باید برای مهار تورم این متغیر کنترل شود. با توجه به اینکه براساس یک روال غیر‌منطقی رشد مستمری‌های بازنشستگان کارگری نیز تابعی از رشد حداقل مزد شده است این راهبرد نیز باید در دستور تجدیدنظر قرار گیرد. دولت چهاردهم با روح و روان کارگران بازی نکند.