یکی از مهمترین دلایل طرفداران بالا نگاه داشتن نرخ ارز (یا به تعبیری دیگر پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی)، ایجاد مزیت نسبی برای تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی و از سوی دیگر توسعه صادرات و در نتیجه ایجاد سودمندی بیشتر برای صادرکنندگان داخلی است.

حال سوال اینجاست بدون احتساب صادرات مواد نفتی و مشتقات آن از جمله میعانات نفتی که حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می­دهد (که انتقال دلارهای آن به دلیل تحریم سوئیفت، به کشور دشوار شده است) کدام بخش صنعتی/خدماتی کشور به توسعه صادرات پرداخته است که بالابودن قیمت ارز به سود آن باشد؟ حتی در وضعیتی بدتر- به دلیل وابستگی تولیدات صادراتی کشور به نهاده­های وارداتی، کالاهای سرمایه­ای و خدمات خارجی- بالابودن قیمت ارز سبب شده است که قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در داخل و خارج از کشور به حدی افزایش که توانی برای رقابت تولیدکننده داخلی نمانده باشد.

در این شرایط، بالابودن قیمت ارز برای کالاهای تولیدی مورد نیاز داخل سبب افزایش بی‌رویه قیمت ها در داخل و فشارهای گسترده به اقشار آسیب‌پذیر شده است. تقاضای رویه رشد تولید کنندگان داخلی برای افزایش قیمت تولیدات خود، همگی به دلیل وابستگی آن­ها به مواد اولیه وارداتی است که بالابودن قیمت ارز، آن­ها را مجبور به چانه‌زنی با ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات خود کرده است. برخی از آن­ها حتی برای جبران هزینه های تولید خود- ناشی از بالابودن نرخ ارز- اقدام به کم‌فروشی، استفاده از مواد اولیه کم کیفیت یا بی کیفیت و نظایر آن کرده­ اند که به اعتماد اجتماعی مردم نیز ضربه می­زند. آیا طرفداران قیمت بالای ارز به این موضوع که نرخ بالای ارز اقشار کم درآمد جامعه را له می­کند، توجهی دارند؟ آیا واقعاً نرخ بالای ارز سیاستی برای حمایت از تولید ملی است؟

دولت کاسبکار، نادیده انگاری منافع بلندمدت اجتماعی
جبران مشکل کسری بودجه دولت از طریق فروش ارز به قیمت­های بالا، سنت ناپسندی بود که از دولت قبل به دولت «تدبیر و امید» به ارث رسیده است. متاسفانه در این دولت نیز به جای تلاش برای اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی سعی در استفاده از این سنت ناپسند در کاسبکار کردن دولت از طریق طرفداری از قیمت بالای ارز می­شود. در حقیقت، افزایش هزینه­ های سنگین مردم بخصوص در بخش­های درمانی – که در نبود سیستم بیمه­ای کارآمد- بهایی است که فقط برای کاسبکاری دولت پرداخت می­شود. آیا طرفداران قیمت بالای ارز توجه می­کنند که کدام بخش تولیدی می­تواند با مواد اولیه وارداتی پرهزینه، اقدام به تولید نماید؟ در این ارتباط توجه به دو نکته ضروری است. اولاً: طبق آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور طی دوره ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۷ هیچ­گاه بیشتر از ۲۰ درصد نبوده است (آمارهای بانک مرکزی تنها تا سال ۱۳۸۷ موجود است). ثانیاً: دولت خود به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که بخشی از کالاهای مصرفی آن وارداتی است، خود متأثر از این سیاست ارزی خواهد بود و بهانه افزایش درآمد دولت منجر به افزایش مخارج دولت نیز خواهد شد.

عدم درک شرایط بحرانی تحریم و ضرورت­های اقتصاد مقاومتی
بالابردن قیمت ارز در استراتژی توسعه صادرات،‌ برنامه برای شرایط عادی است نه در شرایط بحرانی تحریم که اساساً توسعه صادرات ایران را به دلیل محدودیت های بازاری و مالی در عرصه جهانی محدود کرده است. اولویت­ها در شرایط حاضر و اقتصاد مقاومتی، تامین کم‌هزینه نیازهای اساسی و حیاتی اقتصادی مردم است. آیا با کاهش قیمت ارز و تامین کم‌هزینه تر نهاده ­های تولید،‌ اقتصاد مقاومتی حاصل می شود یا بالابردن قیمت ارز و ورشکستگی ۶۰درصدی شهرک­های صنعتی؟

نرخ بالای ارز در زمان رکود، یعنی رکود تورمی
بالابردن قیمت ارز در زمان رکود اقتصادی کشور با نرخ رشد منفی اقتصادی، یعنی گرفتن آخرین رمق­های برخی از شرکت­های تولیدکننده داخلی که هم‌اکنون نیز با بحران­های متعددی مواجه­ اند. بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط بحرانی کنونی نیازمند سرپا نگه داشتن بخش تولید کشور است که آیا از طریق بالابردن قیمت ارز میسر است یا کم کردن آن؟ گواه این ادعا صنعت خودرو، به عنوان نماد صنعت ایران است، بسیاری از شرکت­های خودروساز و قطعه ساز به دلیل نرخ بالای ارز در معرض ورشکستگی قرار گرفته­ اند.

بورس و نظام بانکی مأمنی برای پول مردم در شرایط کاهش نرخ ارز
در صورت کاهش ارزش دلار، واسطه ­گری غیرمولد که طی سال­های اخیر بازدهی زیادی در اقتصاد ملی داشته است در بازار طلا و ارز از بین رفته و سپرده­ های مردم که بعضاً قشر حقوق بگیر و کارمند جامعه را تشکیل می­دهند و بارها و بارها به دلیل شیطنت­های سفته­ بازان حرفه ­ای متضرر شده­ اند از بخش غیرواقعی اقتصاد خارج و روانه بازارهای پولی و مالی کشور خواهد شد. ره ­آورد این اقدام افزایش اعتبارات بانکی خواهد بود که موتور محرک صنعت خواهد بود. آیا از منظر اقتصاددانان نگه داشتن ارز در به عنوان یک دارایی غیرمولد توسط مردم در خانه ها به نفع اقتصاد ملی است یا انتقال نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و مالی کشور؟

انتظارات عقلایی ­اند!
انتظارات عقلایی ­اند. از این رو کارگزاران اقتصادی و افراد براساس پیش­بینی خود از وضعیت آتی بازار تصمیم می­گیرند. انتظارات و پیامدهای اقتصادی به طور متقابل روی هم اثرگذار هستند. افراد سعی می کنند در شکل دهی به انتظارات خود پیش بینی کنند که عملا چه اتفاقی روی خواهد داد. طبق نظریه انتظارات عقلایی افراد تنها در کوتاه ­مدت دچار خطا می­شوند ولی به سرعت خطای خود را تصحیح خواهند کرد. به علاوه این امر حاکی از آن نیست که خطاها همواره در یک جهت مشخص روی می­دهند و سیاست­گذاران می­توانند با وعده ­های خود تنها در کوتاه­ مدت در بازار شوک ایجاد کنند. شواهد موجود در بازار ارز ایران نیز دلالت بر وجود انتظارات عقلایی در این بازار دارد. چرا که اظهارات مکرر مقامات پولی کشور و وزیر اقتصاد طی دو سال اخیر در مورد کاهش نرخ ارز و دلار به جز چند روزی پس از اعلام هیچ­گاه نتوانست مانع از خرید ارز توسط مردم شود. حال آیا با توجه به روشن بودن چشم ­انداز اقتصاد کشور و پیش­بینی­ های مردم در مورد کاهش نرخ ارز، می­توان با اعلام نظر نرخ ارز را کنترل کرد؟

حداقل در کوتاه­ مدت در بازار دخالت نشود
سوای از این که نرخ ارز بهینه در بلندمدت چه نرخی است، بهتر است در کوتاه­ مدت هیچ دخالتی در بازار به منظور بالا نگاه داشتن نرخ ارز صورت نگیرد تا واسطه­ گران غیرمولد از بازار خارج شوند و بازیگران حقیقی در بازار بمانند. شاید کوچکترین دستاورد کاهش نرخ ارز، کاهش نوسان در بازار ارز و رفع دغدغه روزمره مردم کوچه و بازار در مورد نرخ ارز باشد.

«دست نامرئی بازار» یا «دست های نامرئی در بازار ارز»؟
اگر طرفداران بالا بردن قیمت ارز معتقد به مکانیزم های بازار در تعیین قیمت ارز می باشند پس چرا به این بازار اجازه کارکرد خود را نمی­دهند؟ چرا در تمام تریبون ها با وضوح بسیار سعی در تحریک مردم به عدم ورود دلارهای خانگی به بازار و نتیجتاً کاهش قیمت آن را دارند؟ چرا با وضوح به مردم علامت اعلام می کنند که «هیچ منطق اقتصادی در کاهش بیشتر قیمت ارز وجود ندارد»؟ چرا تلاش مجددانه دارند تا به مردم بگویند «کسانی که ارز خود را هم اکنون می فروشند، غیر حرفه ­ای هستند»؟ دلیل آن واضح است، دست های نامرئی در بازار وجود دارد تا کارکرد واقعی بازار اجرایی نشود. احتمالاً منافع فردی و جناحی بیشتر از منافع عمومی مردم اهمیت دارد. مردم عادی که به دلیل کم‌بودن دانش اقتصادی نمی دانند که اگر فرضا با افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت ارز، مقدار محدودی به ارزش ریالی ارزهای انباشته کرده خود در خانه اضافه می شود اما چند برابر آن به دلیل افزایش هزینه های درمانی و مصرفی خود را به دلیل بالابودن قیمت ارز باید متضرر شوند. قطعاً دست های نامرئی در بازار برندگان اصلی بالا بودن قیمت ارز می­باشند. بگذارید دست­ نامرئی واقعی در بازار که همان انتظارات مردم است و طی زمان با تطبیق دائمی با شرایط اقتصاد کشور عقلایی شده است، بازار ارز را به تعادل برساند. نگهداشتن ارز در خانه ­ها با کدام منطق اقتصادی سازگار است که اقتصاددانان از آن حمایت کنند؟/ فرارو