دنیای اقتصاد : داده‌های اقتصادی اخیر چین نشان‌دهنده ضعف در تقاضای داخلی و کاهش پایدار سطح عمومی قیمت‌هاست. دولت در تلاش است با اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی از جمله افزایش وام‌دهی، حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اقتصاد را تقویت کند. بااین‌حال، ادامه روند کنونی می‌تواند مانعی برای تحقق اهداف رشد و تورم چین در سال ۲۰۲۵ باشد.

در فوریه ۲۰۲۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین برای نخستین بار در ۱۳ ماه گذشته کاهش یافت و با افت ۰.۷درصدی نسبت به سال قبل، نگرانی‌ها درباره فشار تورم منفی (deflationary pressures) را تشدید کرد. این کاهش بیش از انتظار اقتصاددانان مبنی بر کاهش ۰.۴درصدی بود. کاهش قیمت‌ها عمدتا به دلیل اثرات فصلی ناشی از تعطیلات سال نو چینی بود که امسال زودتر از سال قبل اتفاق افتاد. این تعطیلات که معمولا تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد، در سال جاری از ۲۹ ژانویه آغاز شد، درحالی‌که سال قبل شروع در ۱۰ فوریه بود.

دفتر ملی آمار چین اعلام کرد که در صورت تعدیل اثر تعطیلات، قیمت مصرف‌کننده تنها 0.1 درصد افزایش داشته است که نشان از بهبود ملایم قیمت‌ها دارد. اصلی‌ترین عامل کاهش CPI افت قیمت مواد غذایی بود. پس از تعطیلات، عرضه مواد غذایی تازه افزایش یافت که باعث کاهش قیمت کالاهای خوراکی شد. تورم هسته نیز برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و رقم منفی 0.1 درصد را ثبت کرد. یکی دیگر از بخش‌های مهم که در این کاهش نقش داشت، بازار رقابتی خودروهای برقی در چین بود.

قیمت این خودروها نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش یافت. علاوه بر کاهش CPI شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز در فوریه ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل 2.2 درصد کاهش یافت. این شاخص برای ۲۹ ماه متوالی در محدوده منفی باقی مانده است. اقتصاددانان بر این باورند که داده‌های ماه آینده اهمیت زیادی خواهد داشت تا مشخص شود آیا اقدامات دولت چین برای تقویت اقتصاد موثر بوده است یا خیر؟

دولت چین در گزارش سالانه خود اعلام کرد که هدف رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد است. همچنین 5.7 تریلیون یوآن اوراق قرضه منتشر خواهد شد. به علاوه نرخ تورم نیز برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد تعیین شده است. با این‌حال، تحلیلگران معتقدند که رسیدن به همین هدف ۲ درصدی نیز دشوار خواهد بود، زیرا بخش مسکن چین هنوز بهبود نیافته و بسیاری از خانوارها از هزینه‌کرد خودداری می‌کنند.

برخی از اقتصاددانان پیشنهاد داده‌اند که دولت باید هزینه‌های عمومی خود را در زمینه‌هایی مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی افزایش دهد تا تقاضای داخلی تحریک شود. صادرات چین که یکی از محرک‌های کلیدی رشد اقتصادی این کشور است، در دو ماه اول سال تنها 2.3 درصد رشد داشت که کمتر از انتظارات بازار بود. برخی تحلیلگران این کاهش را ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا می‌دانند که در فوریه و مارس ۲۰۲۵ اجرایی شده است. انتظار می‌رود این تعرفه‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد چین وارد کند و پکن ممکن است مجبور به ارائه بسته‌های حمایتی بیشتری شود.