جایگاه حقوقیها در بورس تهران
جایگاه حقوقیها در بورس تهران
نگاهی به آمار مربوط به ارزش خرید و فروش حقیقیها و حقوقیهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بهمن 1402 تا پایان بهمنماه سالجاری نشان میدهد که این گروه از فعالان بازار در اکثر ماههای مورد بررسی در پارامترهای ذکرشده، نقشی بیشتر از سهامداران خرد داشتهاند که میتواند به معنای تسلط نسبی حقوقیها در بازار و همچنین توانایی بالقوه آنها در جهتدهی به آن باشد. بررسی دادههای منتشرشده در گزارشهای ماهانه از وضعیت بازار سرمایه که توسط بخش مدیریت پژوهش و توسعه سازمان بورس اوراق بهادار بهادار منتشر شده است، نشان میدهد که از ابتدای سال 1403 تا آبانماه، میانگین ارزش خرید و فروش حقوقیها، هر کدام در حدود 95میلیارد و در مقابل ارزش خرید و فروش حقیقیها در بازه مذکور نیز بیش از 55میلیارد تومان بوده است.
پس از شروع رشد قابلتوجه بازار سهام از آبانماه در پی اقدامات و حمایتهای دولت و سازمان بورس و رسیدن شاخص کل تا قله 2.94میلیونی، فعالیت این دو گروه از فعالان نیز صعود چشمگیری را تجربه کرد و حتی در آذرماه برای اولین بار در مدت زمان بررسیشده ارزش خرید حقیقیها کمی از حقوقیها پیشی گرفت. اما همانطور که قابل مشاهده است، تسلط سهامداران حقوقی بر بازار امری ادامهدار بوده است. بنابراین به نظر میرسد، حقوقیها با توجه به ویژگیها و تواناییهای خاصی که دارند و پیش از این توضیح داده شد، با توجه به جایگاهی که در بازار سهام دارند، میتوانند نقش مهمی در بورس تهران خصوصا در شرایط حساس بازار بازی کنند. اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که این تسلط، لزوما به معنای توانایی مطلق در کنترل بازار نیست و جنبههای مختلفی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر محدودیتهایی که پیش از این نیز در خصوص رفتار معاملهگران حقوقی گفته شد، عوامل خارجی دیگری نیز وجود دارند که بازار را به طور قابلتوجهی تحتتاثیر قرار میدهند؛ عواملی مانند شرایط اقتصادی در سطح کلان (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و سیاستهای پولی و مالی دولت) و رویدادهای سیاسی (انتخابات، تحولات سیاسی داخلی و خارجی و روابط بینالملل). این عوامل، میتوانند بهطور مستقل از رفتار سهامداران حقوقی، بر بازار تاثیر گذاشته و کنترل آن را دشوار سازند. بنابراین در نهایت میتوان گفت که سهامداران حقوقی، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای سهام، نقش دوگانهای در نوسانات بازار میتوانند داشته باشند.
آنها میتوانند با سرمایهگذاریهای بلندمدت، تحلیلهای تخصصی و تنوعبخشی پرتفوی، به ثبات بازار کمک کنند. از سوی دیگر، رفتار گلهای، معاملات الگوریتمی و فروش اجباری، میتواند به تشدید نوسانات منجر شود. بنابراین، نمیتوان بهطور قطعی گفت که سهامداران حقوقی، عامل کنترل یا تشدید نوسانات هستند. نقش آنها، به شرایط بازار، رفتار سایر بازیگران، مقررات حاکم بر بازار و همینطور وضعیت کلی اقتصادی کشور در سطوح کلان بستگی دارد.