دیوان عدالت اداری، درآمد شرکت های صادرات محور پتروشیمی، معدنی و نفتی و گازی در مناطق آزاد و محروم را مشمول معافیت مالیاتی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان امور مالیاتی سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات مواد پتروشیمی، معدنی و نفتی و گازی خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام کرده بود که با شکایت به دیوان عدالت اداری، شرکت های صادرات محوری که در مناطق آزاد و یا کمتر توسعه یافته (محروم) قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی شدند.

بر اساس این گزارش، طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه ۲۸ تیر سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

این رای می تواند وجوه کلانی که طی سنوات اخیر در صورت های مالی شرکت هایی مثل پتروشیمی پردیس درج و یا منجر به ذخیره مالیاتی شده را آزاد و بر سود آنها بیفزاید.