دنیای اقتصاد: توجه جهانی به طلا در سایه سیاست‌های ترامپ، به ناپایداری اقتصادی دامن زده و می‌تواند به بحران‌های مالی عمیق‌تری برای ایالات متحده منجر شود.

گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، افزایش توجه جهانی به طلا، که ناشی از سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ است، به وضوح نشان‌دهنده ناپایداری‌های اقتصادی کنونی در ایالات متحده است.

این نگرانی و جود دارد که این روند، به عنوان یک واکنش به عدم اطمینان در بازار‌های مالی و اقتصادی، به بحران‌های مالی عمیق‌تری منجر شود.

در واقع، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاهی امن در طلا هستند، زیرا سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، اعتماد به سیستم مالی را کاهش داده و ریسک‌های جدی را برای آینده اقتصادی کشور به همراه دارد.

با این حال سرمایه‌گذاری در طلا بی خطر هم نیست و مسلما با چالش‌های جدی همراه است. نوسانات شدید قیمت طلا می‌تواند منجر به زیان‌های مالی قابل توجه برای سرمایه‌گذاران شود زیرا در شرایطی که بازار‌ها تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی نادرست قرار دارند، سرمایه‌گذاران ممکن است با خطر از دست دادن سرمایه‌های خود مواجه شوند.

به نوشته نشریه آلمانی ویرتشافتس ووخه توجه جهانی به طلا می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد آمریکا داشته‌باشد که در اینجا به شماری از آنها اشاره می‌شود.

کاهش تنوع سرمایه‌گذاری

تمرکز بیش از حد بر طلا می‌تواند منجر به کاهش تنوع در سبد سرمایه‌گذاری‌ها شود. بر اساس یک مطالعه از مؤسسه مالی "Morningstar"، سبد‌های سرمایه‌گذاری که بیش از ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به طلا اختصاص می‌دهند، به طور متوسط ۱۵ درصد بازده کمتری نسبت به سبد‌های متنوع‌تر دارند. این کاهش تنوع می‌تواند ریسک‌های مالی را افزایش دهد و در زمان‌های بحرانی، منجر به زیان‌های بزرگتری شود.

افزایش نوسانات بازار

ورود سرمایه‌های کلان به بازار طلا نوسانات شدید قیمت را به همراه دارد. طبق گزارش "World Gold Council"، در سال ۲۰۲۰، قیمت طلا در یک دوره کوتاه به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت و سپس به همان سرعت کاهش یافت. این نوسانات به ضرر سرمایه‌گذاران تمام شد و اعتماد عمومی به بازار طلا را کاهش داد.

تضعیف دلار

تضعیف دلار به دلیل کاهش اعتماد به آن، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را در ایالات متحده به دنبال خواهد داشت. بر اساس داده‌های "Federal Reserve", از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، ارزش دلار در برابر سایر ارز‌ها به طور متوسط ۱۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش ارزش دلار در صورت تداوم می‌تواند با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، فشار اقتصادی بیشتری روی مردم وارد کند.

با توجه به این داده‌ها، باید تاکید کرد سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، به ویژه در زمینه تعرفه‌ها و کاهش مالیات، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر نشده، بلکه به ناپایداری و بحران‌های جدیدی دامن خواهد زد. اقداماتی نظیراعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، به جای حمایت از تولید داخلی، باعث افزایش قیمت کالا‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

علاوه بر این، کاهش مالیات برای شرکت‌های بزرگ، به جای ایجاد شغل و رشد اقتصادی، منجر به افزایش نابرابری و تمرکز ثروت در دست اقلیت می‌شود. بر اساس گزارش "Institute on Taxation and Economic Policy"، یکصد شرکت بزرگ آمریکایی در سال ۲۰۲۰ هیچ مالیاتی پرداخت نکردند، در حالی که میلیون‌ها آمریکایی با مشکلات مالی برای پرداخت مالیات مواجه بودند.

در مجموع باید گفت تدابیر مالی ترامپ نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده کمک نکرده، بلکه ممکن است به بروز بحران‌های مالی جدی‌تری منجر شود. این واقعیت به وضوح در افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به طلا نمایان است، که خود نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق و بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی کشور است. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند زنگ خطری برای ناپایداری‌های بیشتر در بازارهای مالی باشد و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را بیش از پیش آشکار کند.