در شرایطی که بازار شکر با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه شده، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از نبود مصوبه جدید، تعطیلی سامانه بازارگاه و عرضه بدون فاکتور خبر داد و با تاکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز واردات، خواستار مدیریت جدی‌تر برای بازگرداندن ثبات به بازار شد.

در هفته‌های اخیر، شکر بار دیگر به یکی از پرچالش‌ترین کالاهای بازار خرده‌فروشی کشور تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت این کالای استراتژیک با نوسانات شدید مواجه شده و مصرف‌کنندگان برای تامین نیاز خود با قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو هستند. عرضه محدود، فقدان مصوبه قیمت جدید و مشکلات در روند توزیع، از جمله دلایل اصلی نابسامانی در بازار شکر عنوان می‌شود. در این میان، بنکداران که تنها مدیریت زنجیره توزیع را بر عهده دارند، نسبت به برخوردهای نظارتی هشدار می‌دهند و خواستار ساماندهی فوری شرایط شده‌اند.

رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی - درباره وضعیت بازار شکر اظهار کرد: در بحث شکر باید گفت که سال گذشته ارز توافقی جایگزین ارز نیمایی شد. از طرفی، سامانه بازارگاه هم اکنون شکر ندارد. این تغییر ارز باعث ایجاد آشفتگی در بازار شده است. اکنون توزیع‌کنندگان با توجه به اینکه مصوبه جدید برای عرضه توافقی هنوز اعلام نشده، در نتیجه موجودی خود را بدون فاکتور و به صورت غیررسمی عرضه می‌کنند.

کنگری گفت: آماری که امروز به دست آوردیم نشان می‌دهد شکر درب کارخانه بدون فاکتور حدود ۵۱ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد ارزش افزوده عرضه می‌شود که قیمت آن به حدود ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان برای واحدهای بنکداری می‌رسد. با در نظر گرفتن سه درصد حاشیه سود قانونی، دو درصد هزینه حمل‌ونقل و حدود ۱۰ درصد سود خرده‌فروشی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به حدود ۶۵ هزار تومان می‌رسد. نامه‌نگاری‌هایی انجام داده‌ایم اما هنوز نرخی اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در حال حاضر چند نرخی در بازار حاکم است و بخشی از تولیدکنندگان مواد اولیه ندارند، گفت: برخی از تولیدکنندگان موجودی خود را به صورت غیررسمی عرضه می‌کنند. طبق مصوبه، قیمت شکر باید ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و به دست مصرف کننده برسد، اما تغییر رویه از ارز نیمایی به توافقی و محدودیت واردات، باعث عدم تعادل عرضه و تقاضا و افزایش قیمت شده است. متاسفانه مصوبه جدید به واحدهای صنفی اعلام نشده و متاسفانه بلاتکلیف خرید و فروش می‌شود.

کنگری اظهار کرد: قیمت شکر در بنکداری‌ها از ۵۶ هزار تومان به بالا است و با احتساب سودها، حدود ۶۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با این حال، شکر یک کیلویی که به صورت تنظیم بازار اراده می‌شد، در فروشگاه‌های خرد و بزرگ همچنان به قیمت مصوب ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی همچنین به وجود مشکل در ارائه فاکتور رسمی اشاره کرد و گفت: برخی از افراد به ‌صورت دو فاکتوره جنس خود را به فروش می‌رساندند که ما آن‌ها را به نهادهای نظارتی معرفی کردیم و مورد پیگیری قرار گرفت در نتیجه، الان برخی نهادهای فعال و متخلف دیگر اجناس خود را بدون فاکتور تحویل می‌دهند. به طور مثال در بازار که با قیمت ۵۸ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت پایین است مجبور به خریداری و به دلیل هزینه‌های جاری واحدهای صنفی نیز مجبور به فروش محصولات خود هستند و از طرفی وقتی به دست نهادهای نظارتی شناخته می‌شوند، جریمه می‌شوند اما واحدهای بنکداری مقصر نیستند؛ آن‌ها تنها چرخه توزیع را کنترل می‌کنند تا به دست مصرف کننده برسد. متاسفانه منبع تامین مشکل دارد که بر آن نظارتی نمی‌شود تا کالا به دست مصرف کننده برسد. این درست است که ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل شده اما با سیاست خودشان باید شرایط را مدیریت کنند که یا مصوبه جدید ارائه شود و یا آخرین بار که با ارز نیمایی عرضه می‌شود باید مدیریت شود که به دست مصرف کننده نهایی برسد. این کمبودها تورم زا است و موجب افزایش قیمت می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش از عید نوروز، دو فاکتور صادر می‌شد؛ یکی فاکتور مصوب و دیگری فاکتوری بدون مشخصات که قابلیت پیگیری نداشت. اما پس از اقدامات اتحادیه فروش بدون فاکتور جایگزین فروش دوفاکتوره شده و مبالغ به صورت حساب به حساب واریز می‌شود و این موضوع خود باعث ایجاد نوسان قیمتی در بازار شده است. قیمت‌ها در بنکداری‌ها از ۵۶ هزار تومان به بالا است و نوسان قیمتی محسوس است. نرخ مصوب که اعلام می‌شود کالاها نه تنها به نرخ مصوب بلکه به دلیل رقابتی شدن بازار با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب نیز عرضه می‌شود.

کنگری با تاکید بر اینکه نبود نرخ مصوب و نبود عرضه محصول در بازار موجب این تورم و افزایش قیمت می‌شود، راهکار رفع مشکلات بازار شکر را چنین عنوان کرد: باید ارز تک‌نرخی شود و محدودیت واردات برداشته شود تا واردات و عرضه کالا بر اساس توان هر واردکننده انجام شود. در این صورت، رقابت بین تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده ایجاد می‌شود و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که این روش منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد. اما این محدودیت واردات و چند نرخی بودن، چالش اصلی بازار است. پیشنهاد خود را به مراجع ذیربط داده‌ایم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان در پاسخ به اینکه علت عدم تعیین نرخ چیست؟ گفت: نخست آنکه سامانه بازارگاه که قرار بود عرضه از طریق آن انجام شود، از پایان اسفندماه تعطیل شده است. دوم اینکه مصوبه جدیدی ابلاغ نشده و سوم اینکه اصلاً عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد و همه این موارد در کنار هم اگر مدیریت نشود، به آشفتگی بازار منجر می‌شود.