دنیای اقتصاد : در شرایطی از صبح دیروز تصویر نامه‌های دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خطاب به سازمان بورس، مبنی بر ممنوعیت هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام بر اساس ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در سامانه کدال و خبرگزاری‌ها منتشر شد که مرکز رسانه قوه قضاییه ساعت ۲۱ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چنین موضوعی اساساً در شورای مذکور مطرح نشده است.

از صبح روز گذشته، اخبار ضدونقیضی درباره واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور منتشر شد. حوالی ساعت ۱۰ صبح برخی رسانه‌ها با استناد به اطلاعات سامانه کدال از توقف و تغییر و تحول در واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروساز خبر دادند.

در عین حال اما روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این اخبار ، بر ضرورت هماهنگی ها برای خروج کامل دولت از این دو شرکت تأکید کردند؛ این در شرایطی است که خبر مربوط به ابلاغیه شورای هماهنگی سران قوا در این زمینه را تکذیب نکردند.

با وجود این قوه قضاییه که می‌توانست از همان ساعات اولیه صبح نسبت به تکذیب خبر یادشده اقدام کند، در ساعت ۲۱ با اطلاعیه ای منکر طرح این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا شد.

در اطلاعیه مرکز رسانه این قوه آمده است: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع می‌رساند چنین موضوعی در شورای مذکور مطلقاً مطرح و طبیعتاً تصویب نشده است.» این تکذیبیه در حالی منتشر شده که انتشار زودهنگام آن می‌توانست مانع از گسترش ابهامات و تفسیرهای نادرست درباره سرنوشت واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور شود.

ماجرا از این قرار بود که روز گذشته نامه‌‌‌ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به خودروسازان بزرگ کشور در سامانه کدال منتشر شد؛ نامه‌ای با برچسب فوق محرمانه با این مضمون که تا اطلاع ثانوی، هرگونه تغییر و تحول و واگذاری در ترکیب سهام این شرکت‌ها ممنوع است.

در اطلاعیه‌‌‌ای که به‌‌‌عنوان شفاف‌‌‌سازی از سوی شرکت‌های ایران‌‌‌خودرو و سایپا در سامانه کدال منتشر شده، آمده است که بر اساس نامه‌‌‌ای «خیلی محرمانه» از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مقرر شده تا زمان ابلاغ مصوبات این شورا، از هرگونه واگذاری یا تغییر در ترکیب سهامداری این دو خودروساز جلوگیری شود.

انتشار خبر مرتبط با این نامه روز گذشته، اثر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه گذاشت و به‌‌‌عنوان یکی از عوامل اصلی ریزش شاخص بورس شناخته شد. این در حالی است که انتشار این خبر با واکنش‌‌‌های متعددی نیز در فضای رسانه‌‌‌ای و کارشناسی همراه بوده، اما هنوز هیچ مقام رسمی به‌‌‌طور شفاف درخصوص انگیزه یا دلایل پشت‌‌‌پرده این ممنوعیت موقت توضیحی ارائه نکرده است.

ابهام در دلایل تصمیم‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن‌‌‌هم در شرایطی که بحث واگذاری بلوک‌‌‌های مدیریتی این دو شرکت پس از سال‌ها به مراحل اجرایی نزدیک شده، سوالات زیادی را در ذهن فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار ایجاد کرد. با نخستین مواجهه با متن نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چنین به‌‌‌نظر می‌رسد که هدف اصلی این مصوبه، جلوگیری از برخی معاملات پنهان یا آشکار سهام خودروسازان بوده است.

با این حال، اگر این برداشت صحیح باشد، همچنان این ابهام باقی است که چه نوع تخلف یا جابه‌‌‌جایی مشکوکی در جریان بوده که شورا را به مداخله واداشته است. هنوز جزئیاتی از دلایل یا مصادیق احتمالی چنین تخلفاتی منتشر نشده و سکوت نهادهای مسوول، فضای ابهام پیرامون این تصمیم را تقویت کرده است. با این حال، اگر فرض بر وجود تخلفی در جریان باشد، می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد آن به‌‌‌حدی بوده که مداخله نهادهایی مانند سازمان بورس و وزارت صمت به‌‌‌تنهایی کفایت نمی‌‌‌کرده و ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع را ضروری ساخته است. این مساله، ابعاد حساس‌‌‌تر و احتمالا پیچیده‌‌‌تری از ماجرا را نمایان می‌کند که تاکنون به‌‌‌صورت رسمی اطلاع‌‌‌رسانی نشده است.

اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که موضوع هرچه هست به سهام‌‌‌ تودلی شرکت‌های خودروساز بازمی‌گردد. در این بین مساله سهام‌‌‌ تودلی در سایپا پیچیده‌‌‌تر از ایران خودرو است. اساسا پیش از مطرح شدن موضوع واگذاری خودروسازی‌‌‌ها نیز این موضوع به کرات محل بحث بود که شاید تا حدی در مورد ایران خودرو موضوع سهام‌‌‌ تودلی قابل مدیریت باشد اما در مورد سایپا پیچیدگی بسیار بیشتر است. بنابراین پیش از هر اقدامی برای واگذاری این شرکت باید هرچه سریع‌‌‌‌‌‌تر موضوع سهام‌‌‌‌‌‌ تودلی تعیین‌تکلیف شود. بر این اساس این موضوع نیز می‌تواند یکی از علل ورود شورای عالی هماهنگی سران قوا باشد تا پیش از واگذاری سهام دومین خودروساز بزرگ کشور کاملا روند تغییرات سهام تودلی تحت نظر باشد تا در این پیچیدگی از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

این موضوع تا حدی یادآور روزهایی از اواخر دهه ۸۰ است که نقطه شروعی بر مشکل سهام‌‌‌ تودلی بود. در آن زمان برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی‌‌‌ها شروع به خرید سهام شرکت مادر کردند. به این معنی که برای مثال هم سایپا مالک یک شرکت بود و هم آن شرکت در سایپا سهام داشت. این مشکل سهامداری دایره‌‌‌وار منشأ مشکلات زیادی شد تا جایی که حالا با گذشت حدود یک و نیم دهه از این اقدام، هنوز هم خود سهامداری به عنوان یکی از مشکلات اساسی این صنعت ایفای نقش کرده و جلوی واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی را می‌گیرد.

اما دو نکته نیز در این میان جلب توجه می‌کند. یک مورد اینکه نامه فوق‌‌‌الذکر در قالب «خیلی محرمانه» به خودروسازی‌‌‌ها داده شده و خود این شرکت‌ها نیز در اطلاعیه‌‌‌های خود به این موضوع اشاره کرده‌‌‌اند. پرسش این است این نامه با چه سازوکار قانونی در سامانه کدال در اختیار عموم قرار گرفته است؟

نکته دیگر این است که این اقدام چرا حالا و زمانی که مدیریت ایران خودرو (و نه سهام آن) واگذار شده و واگذاری سایپا نیز بیش از هر زمان دیگری به مرحله عملیاتی نزدیک شده است، چنین مصوبه‌‌‌ای صادر می‌شود. اگر مساله ایجاد سازوکار قانونی است چرا در تمام سال‌های گذشته که موضوع واگذاری خودروسازی مطرح بوده و چالش سهام‌‌‌ تودلی نیز مطرح می‌‌‌شد در این مورد فکری نشده است؟ طی سال‌های گذشته هربار موضوع واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروساز مطرح می‌‌‌شد از دو مانع یعنی قیمت‌گذاری دستوری و سهام‌‌‌ تودلی یاد می‌‌‌شد اما حالا در مرحله عملیاتی نه تنها قیمت‌گذاری دستوری حل نشده بلکه مشکل سهام‌‌‌ تودلی نیز وجود دارد و سازوکاری نیز برای آن تعریف نشده است.