قائم‌مقام ایران‌خودرو در اظهاراتی به پشت‌پرده قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو و زیان گسترده تولیدکنندگان اشاره کرد.

جمشید ایمانی گفت: قیمت محصولات ایران‌خودرو بر اساس صورت‌های مالی سال 1402 و با نرخ ارز 42 هزار تومانی در آذر 1403 تعیین شده است، در حالی که اکنون نرخ ارز به حدود 70 هزار تومان رسیده؛ آیا با این تفاوت قیمت، نباید بازنگری صورت گیرد؟

وی با بیان اینکه در آن قیمت‌گذاری هزینه‌های تاریخی لحاظ شده‌اند، افزود: بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو طی سال گذشته حتی تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند. دستمزد کارگران نیز 45 درصد افزایش یافته، اما ما به عنوان مصرف‌کننده این اقلام، امکان تعدیل قیمت متناسب را نداشته‌ایم.

ایمانی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت تصریح کرد: علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای تنظیم بازار، اقدامی مؤثر صورت نگرفته است. نتیجه این روند آزمون و خطا، انتقال نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان از تولیدکننده به شبکه سودجویان بوده که عددی اغراق‌آمیز نیست.

وی افزود: این مسأله آن‌قدر بدیهی و روشن است که نیازی به ارائه مستندات جدید ندارد. مشکل اصلی ما قیمت‌گذاری نیست، بلکه عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌هاست.

به گفته ایمانی، اساس بسیاری از این دستورالعمل‌ها به سال 1389 بازمی‌گردد، در حالی که شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور کاملاً متفاوت شده است. ما بارها خواستار اجرای به‌موقع دستورالعمل‌ها شده‌ایم، اما با تعلل در تصمیم‌گیری مواجه بوده‌ایم.

قائم‌مقام ایران‌خودرو در ادامه تأکید کرد که این شرکت به دنبال راه‌حل‌های قانونی است و افزود: بورس کالا را بستری شفاف و کارآمد برای معاملات می‌دانیم. در این بستر، مصرف‌کننده به‌راحتی دسترسی دارد، دلالی و سوداگری حذف و قیمت‌ها واقعی می‌شوند.

او با اشاره به تجربه موفق عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در مقطعی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، قیمت‌ها در بازار 15 درصد کاهش یافت و در صورت تداوم این عرضه، روند کاهشی ادامه‌دار می‌بود.

ایمانی خاطرنشان کرد: مزیت اصلی بورس کالا، هدایت منابع به سمت تولید، شفافیت گردش مالی، مقابله با پولشویی و وصول حقوق دولتی است. در بازار غیررسمی مشخص نیست که آیا سهم دولت پرداخت می‌شود یا خیر؛ اما در بورس کالا، حتی معاملات سال‌های گذشته نیز به صورت شفاف قابل پیگیری هستند.