نظام تصمیم‌گیری چندگانه؛ چالش همیشگی بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین آسیب‌‌‌های ساختاری بازار سرمایه ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک مرجع واحد و پاسخگو در سیاستگذاری اقتصادی است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس، هر یک در مقاطعی تصمیماتی می‌‌‌گیرند که اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار سهام دارد؛ اما این تصمیمات اغلب بدون هماهنگی با یکدیگر اتخاذ می‌شود و در بسیاری موارد، نهاد ناظر بازار در عمل در جریان تصمیمات کلان قرار ندارد یا دیر مطلع می‌شود. همین چندگانگی تصمیم‌‌‌سازی، موجب شده سرمایه‌گذاران نتوانند افق روشنی از آینده بازار ترسیم کنند. نتیجه، کاهش شفافیت، افزایش ریسک ادراکی و افت اعتماد عمومی به قواعد بازی در بورس است. تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، نامه‌‌‌های محرمانه و انتشار ناهماهنگ اطلاعات، همه محصول همین ساختار غیرمتمرکز و گاه متضاد در حکمرانی اقتصادی کشور است؛ ساختاری که تا اصلاح نشود، بازار سرمایه در معرض شوک‌‌‌های سیاسی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی باقی خواهد ماند و سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن دشوار خواهد بود.

بی‌اعتنایی به صدای بازار

اتفاقی که در خرداد ۱۴۰۴ و در رابطه با نامه خیلی محرمانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ داد، زنگ هشدار مهمی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور است. بازار سرمایه نیازمند قواعد روشن، اطلاعات متقارن و اعتمادسازی بلندمدت است؛ نه تصمیمات محرمانه، نامه‌‌‌های شبانه و اطلاع‌‌‌رسانی دیرهنگام. اگر تجربه‌‌‌های تلخ گذشته چون ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌‌‌ اندازه کافی هشداردهنده نبوده‌‌‌اند، تکرار چنین اتفاقاتی به معنای بی‌‌‌اعتنایی به صدای بازار و بی‌‌‌توجهی به حقوق میلیون‌‌‌ها سهامدار است. اعتماد، سرمایه‌‌‌ای است که اگر از دست برود، بازگرداندنش بسیار دشوارتر از تحلیل ترازنامه‌‌‌ها و نمودارها خواهد بود.

در این بین سازمان بورس، به عنوان حامی حقوق سهامداران، سعی در شفاف کردن سریع ماوقع داشت و بعد از طرح گسترده اعتراضات سهامداران، در چند نوبت اقدام به ارائه اطلاعیه و مصاحبه در خصوص جزئیات پیش آمده کرد، حال سوال این است که در این بین چرا هنوز عکس‌العملی از سمت دیگر نهادهای درگیر موضوع، از جمله وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان خصوصی‌سازی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده دیده نمی‌شود؟/ دنیای اقتصاد