اقتصاد ایرانی: واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اجرای اصل ۴۴، نگرانی‌های جدی درباره تهدید معیشت بازنشستگان و بیمه‌شدگان ایجاد کرده است؛ آیا این تصمیم بحران مالی سازمان را تشدید می‌کند یا راه‌حلی برای بدهی‌های دولت خواهد بود؟

فروش اموال تامین اجتماعی و واگذاری شرکت‌های تابعه این نهاد، نگرانی‌های بسیاری را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. این بحث که بر اساس بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان باید از «بنگاه‌داری» به «سهام‌داری» تغییر مسیر دهد، موضوعی چالش‌برانگیز شده و پیامدهای جدی برای آینده بازنشستگان به همراه داشته است.

چرخه‌ای باطل میان بدهی دولت و محدودیت‌های سازمان

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل و رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، در این رابطه بیان کرد: در حال حاضر چرخه‌ای باطل در حال شکل‌گیری است؛ از یک سو، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود فشار وارد می‌کند و از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی مجبور به خروج از «بنگاه‌داری» می‌شود. این وضعیت در نهایت به زیان مستمری‌بگیران تمام خواهد شد.

پیامدهای خصوصی‌سازی بی‌ضابطه

حاجی‌زاده با تأکید بر تجربه شکست‌خورده دولت‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی گفت: اجرای نادرست این برنامه و فروش اموال سازمان، می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر ایجاد کند. سازمان نمی‌تواند صرفاً به خرید سهام‌هایی بپردازد که زمان سودآوری آن‌ها مشخص نیست، بلکه باید با مدیریتی هوشمندانه منابع خود را مدیریت کند.

مدیریت پیشنهادی برای جایگزینی فروش اموال

یکی از پیشنهادات حاجی‌زاده، واگذاری مدیریت و بهره‌برداری شرکت‌ها به بخش خصوصی توانمند در قالب قراردادهای شفاف و مشخص است. این روش به سازمان اجازه می‌دهد مالکیت خود را حفظ کند و هم‌زمان با نظارت بر عملکرد، از بهره‌وری مناسب برخوردار شود.

موضوع نتایج مورد انتظار خصوصی‌سازی بی‌ضابطه از دست رفتن منابع مالی و افزایش بحران واگذاری مدیریت و بهره‌برداری حفظ مالکیت و افزایش بهره‌وری رانت و پیمانکاری؛ مشکلی دیگر در مسیر سازمان

این فعال کارگری همچنین به مشکلات ناشی از رانت و پیمانکاری اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، پیمانکاران با استفاده از رانت‌های سیاسی، مبالغ کلانی را مطالبه می‌کنند؛ در حالی که نیروهای شاغل در این شرکت‌ها در شرایط نامناسب مالی به‌سر می‌برند. این چرخه ناسالم، منافع بازنشستگان و کارگران را به خطر انداخته است.

تحلیل نهایی و درخواست از مسئولان

حاجی‌زاده تأکید کرد که شفافیت و صداقت با جامعه هدف، باید اصل اولیه در اجرای این سیاست‌ها باشد. وی از تشکل‌ها و مسئولان خواست که با موضع‌گیری قاطع و مردمی، از «امنیت معیشتی بازنشستگان» و «اموال کارگران» دفاع کنند. حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها، نه تنها برای کارگران و بازنشستگان، بلکه برای کل جامعه دارای اهمیت است.