علی‌رضا عسکری مارانی پیشکسوت بازار سرمایه گفت: حضور فردی با تجربه، دارای دیدگاه اعتدالی، شهامت در تصمیم‌گیری و سابقه خوب مدیریتی در ساختارهای کلان، می‌تواند پیام مثبتی برای کشور و بازار سرمایه به دنبال داشته باشد.

علیرضا عسکری مارانی درباره تغییر فضای سیاسی و مذاکرات با انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: حضور فردی با تجربه در حوزه‌هایی مانند اداره مجلس و سازمان صدا و سیما و اکنون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نشان‌دهنده امکان تغییر روندهای کلان کشور است.

او با بیان این‌که تغییرات مدنظر معمولاً حامل پیام‌هایی مثبت برای آینده سیاسی ‌و اقتصادی کشور است، افزود: هرچند اکنون قضاوت قطعی درباره تأثیر این تغییرات بر بازار سرمایه دشوار است و مشکلات اصلی بازار سرمایه فراتر از تغییرات مدیریتی است اما انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی با توجه به تجربه و عملکرد ایشان در جایگاه قانونگذاری و مشاور مقام معظم رهبری، می‌تواند تاثیر مثبتی بر فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کسب‌وکار و بازار سرمایه داشته باشد.

عسکری مارانی در عین حال تاکید کرد: سوابق مدیریتی برخی افراد مانند آقای لاریجانی، چه در حوزه سیاست خارجی، چه در حوزه اقتصاد و چه در دوران ریاست بر مجلس، نسبت به بسیاری از تصمیمات ۵ تا ۷ سال اخیر توسط اهالی بازار سرمایه قابل قبول‌تر و معقول‌تر ارزیابی می‌شود.

به گفته این پیشکوست بازار سرمایه، نگاهی به عملکرد و سابقه کاری ایشان در گذشته نشان داده‌ در برخی موارد از بیان دیدگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات شجاعانه پرهیز نکرده‌اند. این ویژگی، در کنار تجربه مدیریتی در نهادهای بزرگ و جایگاه مشاور عالی رهبری، می‌تواند به عنوان نقطه قوت تلقی شود.

عسکری مارانی این نکته را متذکر شد که؛ نگاه مثبت علی لاریجانی در سمت ریاست مجلس و ‌هم‌زمان با دوره نایب رییسی ابوترابی، بر بازار سرمایه و فعالان بازار مشهود بوده است.

او در عین حال تاکید کرد: با وجود این از آن‌جا که تحولات منطقه‌ای و جهانی بسیار سریع رخ می‌دهند، انتظار می‌رود فردی در این جایگاه بتواند با سرعت بیش‌تری تصمیم‌گیری کند تا شاهد اتفاقات مطلوب در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.

عسکری مارانی در پایان تاکید کرد: حضور فردی با تجربه، دارای دیدگاه اعتدالی، شهامت در تصمیم‌گیری و سابقه خوب مدیریتی در ساختارهای کلان، می‌تواند پیام مثبتی برای کشور و بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. البته ناگفته نماند تحقق اثر مثبت این تغییرات منوط به اصلاح ساختارهای ناکارآمد بازار، بازنگری در مقررات رگولاتوری، و تصمیم‌گیری سریع و متناسب با شرایط متغیر اقتصاد و سیاست منطقه‌ای و جهانی است.