در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شد، مجموعه‌ای از تصمیمات در حوزه سیاست‌های ارزی، تأمین مالی تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسهیل تجارت خارجی به تصویب رسید. یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، تأکید بر تک‌نرخی شدن ارز و مدیریت شناور آن توسط بانک مرکزی بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در این نشست و به استناد ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۱۲ قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات متعددی به تصویب رسید.

طبق مصوبات این نشست که با امضای صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران ابلاغ و اعلام شده؛ با ارائه لایحه دولت یا طرح مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهد گرفت. بر این اساس کارگروهی با محوریت وزارت اقتصاد و حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضاییه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای این منظور تشکیل شده است.

بر مبنای این ابلاغیه و بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت‌شده باشد. بانک مرکزی موظف شده بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد. هم‌چنین دولت موظف است سیاست‌ها و اقدامات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز را در چارچوب مدیریت شناور و با هدف تقویت تولید ملی تدوین و اجرا کند.

بر مبنای مصوبات یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات موظف شد مصوبه مربوط به افزایش حد آستانه بازگشت ارز صادراتی (۷۰ درصد) را بازبینی کرده و نتایج را به اطلاع فعالان اقتصادی برساند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد امکان واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی به‌صورت مستقیم به واردکنندگان و همچنین رفع تعهد ارزی واردات در قبال صادرات را فراهم کند.

بر همین اساس، سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، موظف شد بسته الزامات رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را در چارچوب ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین کند.