علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردم که وزیر اقتصاد نمی‌تواند در برابر سیاست‌های ارزی پاسخگو باشد، چرا که تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های ارزی و پولی کشور به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و به‌صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.

وی بیان داشت: براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. بنابراین اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر می کردند و مشخص می شد که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست ها بوده ام یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد