روند نقره

بازارهای جهانی هفته را در حالی آغاز کردند که مجموعه‌ای از عوامل متناقض—از بازگشت تدریجی ریسک‌های ژئوپلیتیک گرفته تا انتظار برای انتشار انبوهی از داده‌های اقتصادی معوق ایالات متحده—چشم‌انداز کوتاه‌مدت را مبهم کرده است. در بخش انرژی، ازسرگیری فعالیت بندر نوو روسییسک روسیه و پیش‌بینی مازاد عرضه، فشار نزولی بر نفت وارد کرده است. طلا و نقره پس از اصلاح روزهای اخیر زیر سایه تغییر انتظارات نسبت به نرخ‌های بهره نوسان می‌کنند و فولاد چین از کاهش تولید و محدودیت‌های سیاستی حمایت می‌گیرد اما همچنان با ضعف تقاضای ساخت‌وساز روبه‌رو است. مجموعه این نیروها، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که بیش از هر زمان دیگر به داده‌های هفته و پیام‌های سیاست‌گذاران حساس شده و هر شوک اطلاعاتی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌سرعت تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، بازارها در آغاز هفته با ترکیبی از اصلاح‌های قیمتی و بازخوانی ریسک‌های ژئوپلیتیک و پولی روبه‌رو شدند. پس از جهش‌های مرتبط با اخبار هفته گذشته (از جمله اختلالات عرضه و پایان موقت تعطیلات سیاسی در آمریکا)، معامله‌گران اکنون در انتظار موجی از داده‌های اقتصادی ایالات متحده و صورتجلسه فدرال رزرو هستند تا جهت میان‌مدت نرخ‌ها را بهتر بسنجند؛ همین عدم‌قطعیت باعث شده نوسان در دارایی‌های امن و کالایی افزایش یابد و بعضی از رالی‌های اخیر—مثل طلا در ۲۰۲۵—تا حدودی اصلاح شوند.

نفت برنت

قیمت نفت برنت امروز در حوالی ۶۳–۶۴ دلار در نوسان بود؛ فشار نزولی صبح‌گاهی پس از گزارش‌هایی که حاکی از ازسرگیری بارگیری در بندر نوورُسییسک روسیه بود صورت گرفت؛ این بندر که دومین هاب مهم صادرات نفت روسیه است، به‌دلیل حملات اخیر اوکراین دو روز متوقف شده بود و از ازسرگیری فعالیت‌ها به‌عنوان عامل تعدیل‌کننده ریسک عرضه یاد شد. با این حال، چشم‌انداز کلی بازار نفت هم‌چنان تحت تأثیر ۲ نیروی متضاد است: از یک سو تشدید تولید اوپک پلاس و افزایش عرضه غیرعضوانی مانند آمریکا و از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیک و پیشنهادات قانونی برای تحریم کشورهایی که با روسیه تجارت نفت می‌کنند که می‌تواند جریان‌ها را پیچیده کند؛ در مجموع تراز قوا به‌نفع چشم‌انداز موقتی عرضه مازاد باقی می‌ماند که قیمت‌ها را محدود می‌کند.

گاز طبیعی

آی‌.ام‌تی (نفت و گاز) طبیعی آمریکا پس از رسیدن به اوج نزدیک به ۳ سال اخیر (حدود ۴.۶۵ دلار در ۱۳ نوامبر)، امروز بیش از ۲ درصد افت کرد و به زیر ۴.۵ دلار/MMBtu بازگشت؛ علتِ کوتاه‌مدت، پیش‌بینی هوای ملایم‌تر و کاهش تقاضای گرمایشی فوری بود، اما در مقابل رکورد تولید در «Lower ۴۸» و جریان بالای صادرات LNG (جریان‌های صادراتی در نوامبر بالاتر از اکتبر گزارش شده‌اند) یک کف حمایتی برای بازار ایجاد کرده‌اند. از منظر فاندامنتال، تداوم تقاضای LNG به‌خصوص از اروپای نیازمند، و رشد صادرات آمریکا می‌تواند ریسک‌های صعودی را فعال نگه دارد، در حالی که تولید بالا و فضای ذخیره‌سازی به‌نسبت پر، مانع از جهش پایدار قیمت می‌شود مگر این‌که سرما یا اختلالات عرضه غیرمنتظره‌ای رخ دهد.

طلا

طلای جهانی پس از ۲ روز افت، حوالی ۴٬۰۶۰–۴٬۰۸۰ دلار بر اونس معامله می‌شد؛ سرمایه‌گذاران قبل از انتشار سیل داده‌های عقب‌مانده اقتصادی آمریکا (از جمله گزارش اشتغال—که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود) تکنیکال و فاندامنتال را دوباره ارزیابی می‌کنند. تنش بین انتظارات کاهش نرخ و اظهارنظرهای «هاوکیش» برخی اعضای فدرال رزرو باعث شده احتمال کاهش نرخ در دسامبر کاهش یابد و این عامل فشار نزولی نسبی روی طلا ایجاد کرده است؛ با این حال، جریان قوی خریدهای بانک‌های مرکزی و تقاضای حفاظتی سبب شده طلا از ابتدای سال تاکنون بازده قابل‌توجهی ثبت کند و هم‌چنان یکی از منفعت‌برداران ریسک‌های ژئوپلیتیک و کسری‌های مالی باشد.

نقره

نقره در محدوده حدود ۵۰–۵۱ دلار بر اونس معامله شد و همانند طلا از تغییر انتظارات نرخ بهره تأثیر پذیرفت. از منظر ساختاری اما نقره تابع دو محرک است: نقش سنتی‌اش به‌عنوان فلز گران‌بها و نیز کاربرد صنعتی و فناوری که در سال‌های اخیر اهمیتش بیشتر شده است. خبر افزوده شدن نقره (و چند فلز دیگر مثل مس و زغال متالورژیک) به فهرست «فلزات حیاتی» دولت آمریکا می‌تواند به‌تدریج اثرات عرضه/تقاضای سیاسی و تجاری به‌همراه داشته باشد—امری که می‌تواند در بلندمدت روی قیمت‌ها و ریسک‌های زنجیره تأمین نقره تأثیر بگذارد.

فولاد چین

قیمت آتی میلگرد در چین در حوالی CNY ۳,۰۰۰–۳,۱۰۰ در هر تن قرار گرفت که از آغاز نوامبر رشد محدودی را نشان می‌دهد؛ این افزایش تا حدی بازتاب اجرای سیاست‌های «ضدِ درهم‌تنیدگی رقابتی» (anti-involution) و کاهش عرضه برخی کارخانه‌ها است. با این وجود، تولید فولاد خام چین در اکتبر به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سال گذشته گزارش شد (حدود ۱۲ درصد کاهش سالانه)، و آمارها نشان می‌دهد صادرات فولاد نیز کاهش یافته است؛ این ترکیب نشان می‌دهد سیاست‌گذاری مرکزی برای مهار مازاد ظرفیت و کاهش فشار قیمتی در کنار ضعف تقاضای داخلی ساخت‌وساز، بازار فولاد را در وضعیتی آمیخته از عرضه محدود اما تقاضای شکننده قرار داده است. بنابراین قیمت‌ها ممکن است نوسان‌پذیر بمانند مگر این‌که محرکی قوی برای تقاضا (مثلاً بسته محرک بزرگ ساخت‌وساز) ظاهر شود.