سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ها و اشخاص حقوقی، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای، نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای ب و پ ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم را جهت اقدام لازم ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش و طبق نص صریح تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۹۴، افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت استانداردهای حسابداری از شمول مالیات بر درآمد خارج است.

با استناد به مقررات مندرج در بندهای ب و پ ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام اعلامی صرفا ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق این موارد محسوب نمی‌شود، مقررات ذکر شده شامل تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نخواهد بود.

حکم قسمت اخیر بندهای ب و پ ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که طبق تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شود، نمی‌شود.