کنفرانس پرسش و پاسخ بانک ملت مطرح شد:

📌در پایان شهریور ۱۴۰۴، بانک ملت با مانده اعتبارات اسنادی داخلی به میزان ۱٬۵۲۴٬۱۷۶ میلیارد ریال و رشد ۱۳۱ درصدی نسبت به سال قبل و با سهم ۵۱ درصدی از بازار، رتبه نخست بانک‌های تجاری را کسب کرده است. در بخش ضمانت‌نامه‌های ریالی نیز مانده تعهدات بانک در پایان همین دوره با رشد ۵۸ درصدی به ۳٬۱۳۶٬۷۴۴ میلیارد ریال رسیده و سهم ۲۸ درصدی این بانک را در رتبه دوم بازار قرار داده است.

📌نسبت کفایت سرمایه بانک ملت در پایان اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۱۳.۴۶ درصد رسیده که نشان‌دهنده مدیریت مناسب ریسک و حرکت بانک به سمت تبدیل شدن به یک بانک جامع است. دارایی‌های ارزی بانک نیز در پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین نسبت پی‌به‌ای بانک در این مقطع ۱.۳۸ گزارش شده که بیانگر ارزش ذاتی و عملکرد مطلوب سهم است.

📌بر اساس مصوبه مجمع عمومی، افزایش سرمایه ۹۶.۵۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده و سرمایه بانک به ۲٬۳۷۸ هزار میلیارد ریال رسیده که آن را به بزرگ‌ترین بانک بورسی از نظر سرمایه تبدیل کرده است. ارزش بازار سهام بانک ملت نیز در پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده اعتماد سهامداران و جایگاه بنیادی بانک در بازار سرمایه است. روند سال‌های اخیر نیز موید رشد پایدار ارزش بازار این بانک است.

📌 بانک ملت حدود ۳۸۰ هزار سهامدار دارد و سهامداران همانند سایر متقاضیان می‌توانند از تسهیلات بانک استفاده کنند، البته در چارچوب ضوابط اعتباری. طبق ماده ۱۱۷ اساسنامه، سهام بانک ملت امکان استفاده به عنوان وثیقه تسهیلات را ندارد. درباره میزان سود تقسیمی نیز توضیح داده شد که تصمیم‌گیری آن در مجمع و با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. مهم‌ترین محدودیت، عدم امکان تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز است که در قالب سود سهمی و افزایش سرمایه به سهامداران منتقل می‌شود. در سال ۱۴۰۱ نیز افزایش سرمایه ۹ همتی از محل سود انباشته انجام شده که نوعی تقسیم سود غیرنقدی به شمار می‌رود.

در خصوص الزامات قانونی فروش دارایی‌های غیر‌بانکی، به سهامداران عزیز اطمینان می‌دهیم که بانک تمام الزامات را رعایت کرده است؛ مزایده‌ها برگزار شده و در موارد عدم فروش نیز دلایل موضوع به بانک مرکزی گزارش شده تا مشکلی ایجاد نشود.

📌در خصوص پرسش درباره احتمال اخذ مالیات ۵۵ درصدی از سود شرکت‌های تابعه، لازم است توضیح دهیم که این موضوع از سال ۱۳۹۶ آغاز شد؛ زمانی که سازمان امور مالیاتی به دلیل رشد شاخص بورس، افزایش ارزش سهام غیر‌بانکی بانک‌ها را سود تلقی کرد و برای آن مالیات مطالبه نمود. با پیگیری‌ها، در برخی سال‌ها از شمول مالیات خارج شدیم و به‌تدریج این بحث مطرح شد که افزایش ارزش سهام الزاماً به‌معنی تحقق سود نیست.

📌امروز نیز تفسیر جدیدی از مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون اصلاح نظام بانکی ارائه شده که به نظر می‌رسد با هدف قانونگذار همخوانی ندارد؛ زیرا بسیاری از دارایی‌های غیر‌بانکی بانک‌ها، تکلیفی و انتقالی بوده و فروش آن‌ها در بازار عملاً امکان‌پذیر نیست و حتی فشار فروش می‌تواند به بازار سرمایه آسیب بزند.

📌پیشنهاد ما این است که نظام بانکی به‌صورت متحد وارد عمل شود و نامه مشترکی به مراجع تصمیم‌گیر ارسال کند تا این تفسیر مالیاتی اصلاح شود؛ به‌ویژه با این شرط که سود حاصل بین سهامداران توزیع نشود و صرف افزایش سرمایه بانک‌ها گردد. این رویکرد هم به تقویت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند و هم ریسک دارایی‌های تحت تملک آن‌ها را کاهش می‌دهد.

📌در مورد بانک ملت نیز با توجه به ساختار جدید سطح‌بندی بانک‌ها و پیش‌بینی هلدینگ پولی مالی، احتمالاً بانک بتواند از ظرفیت این سازوکار جدید بهره‌مند شود و مشمول مالیات مضاعف نشود. با این حال راه‌حل اصلی هماهنگی جمعی بانک‌ها و درخواست تعدیل این تصمیم است؛ زیرا در صورت اجرای فعلی، بانک‌ها عملاً انگیزه‌ای برای واگذاری قانونی دارایی‌ها نخواهند داشت و حتی ممکن است توان اجرایی آن را نیز از دست بدهند.

آیا برنامه‌ای برای عرضه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت در بورس وجود دارد؟

در ابتدای جلسه اعلام شد که این موضوع در کمیته مربوط به مولدسازی دارایی‌ها در دست بررسی است. زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم از سوی مجموعه، گروه مالی و نهاد تأمین سرمایه فراهم شده است. در صورت بهبود شرایط بازار و انتخاب زمان مناسب، شرکت قابلیت عرضه را خواهد داشت. پیگیری‌ها برای مولدسازی این دارایی به بهترین شکل در حال انجام است.

در پاسخ به پرسش به عملکرد بانک نسبت به سایر بانک‌ها و زمان رفع بندهای گزارش حسابرس، توضیح داده شد که طی یکی دو دوره اخیر، بخش‌های مختلف بانک اقدامات مؤثری برای برطرف کردن بندهای حسابرسی انجام داده‌اند.

📌پرونده‌های عملکرد تا پایان ۱۴۰۱ قطعی شد، مالیات تشخیصی سال ۱۴۰۲ در هیئت‌ها کاهش یافت و ذخیره کافی نیز در حساب‌ها منظور شده است. با ایجاد سبد PRX در صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و انتقال دارایی‌ها، مدیریت تعهدات بهبود یافت و نظر مساعد حسابرس جلب شد.
پیگیری‌ها نتیجه داده و این بند از گزارش حسابرسی حذف شده است.