اواخر هفته رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس از توقف روند واگذاری ها از جانب دولت خبر داد. فولادگر در این رابطه عنوان کرد که سیاست های کلی اصل 44 متوقف شده و دولت جدید با واگذاری‌های عجولانه مخالفت نموده است.

اواخر هفته رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس از توقف روند واگذاری ها از جانب دولت خبر داد. فولادگر در این رابطه عنوان کرد که سیاست های کلی اصل 44 متوقف شده و دولت جدید با واگذاری‌های عجولانه مخالفت نموده است. آنچه که نظر دولتی ها را بر آن داشته تا واگذاری شرکت های در اختیار خود را با نظم و انسجام بیشتری پیگیری کنند،روند مبهم این قبیل واگذاری ها در دولت قبل بوده که بعضا با ابهام در اطلاعات مالی این شرکت ها همراه بوده و یا صرفا این واگذاری ها در جهت رد دیون دولت به نهادهای مختلف صورت پذیرفته است.

عظیم ثابت،کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با تحولات اخیر در اجرای فرایند واگذاری ها به خبرنگار نمابورس اظهار داشت:بحث خصوصی سازی جزء مهم ترین چالش هایی است که تاکنون دولت با آن روبرو بوده است. آنچه مشخص است هدف از اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، حرکت بیش از پیش دولت در جهت نظارت و قانون گذاری و تنظیم سیاستها و واگذاری مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی بوده است.

این کارشناس بازار تصریح کرد: توقف کنونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و بازنگری این روند به دلایل مختلف انجام خواهد گرفت که از جمله این دلایل می توان به عدم وجود شفافیت در صورتهای مالی شرکتها و وجود بدهی های نامشخص در ساختار مالی شرکت ها و همچنین اتکا بیش از حد به واگذاری ها در جهت رد دیون دولتی اشاره کرد که پیش تر نیز در واگذاری شرکتهایی همانند هلدینگ خلیج فارس، فولاد خوزستان، تاپیکو و مخابرات شاهد این قبیل مشکلات بودیم.

عظیم ثابت درپایان اظهار داشت:با توجه به تغییر دولت، بحث بازنگری روش های واگذاری و ارزیابی آن ها مدنظر قرار گرفته و به نظر می آید دولت جدید با تمرکز بر بحث جداسازی مالکیت و نظارت بر سیاستها ، تصمیم جدی را برای رفع نقاط ضعف موجود در واگذاری های صورت گرفته در سال های گشته برای ادامه اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ماه های پیش رو اتخاذ کرده است..