وزير امور اقتصادی و دارایی با ارائه تحلیلی از شرایط کنونی اقتصاد کشور و اینکه يک اشتباه استراتژيک این است كه توجه و توان خود را صرفا بر روي كاهش تحريم ها بگذاريم گفت: ناکارآمدی اقتصادی، سیاست های نامطلوب و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم ها؛ ۳ دلیل اصلی شرایط فعلی اقتصادی کشور است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در تحليلي از شرايط كنوني اقتصاد و با اشاره به ساختار ناكارآمد اقتصاد كشور و برخي سياست هاي اقتصادي، تحريم ها را تشديد كننده وضعيت نامطلوب اقتصاد كشور دانست و گفت: تحريم ها تشديد كننده وضعيت اقتصادي است نه ايجاد كننده آن. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: نگرش واقع بينانه از وضعيت موجود اقتصاد كشور نشان مي دهد كه شرايط كنوني اقتصاد ناشي از ۳ عامل ساختار ناكارآمد اقتصادي، سياست هاي نامطلوب اقتصادي و شرايط نامناسب بين المللي ناشي از تحريم هاست.

طيب نيا بیان داشت: اين سه عامل را مي توان به دو دسته تقسيم بندي كرد كه برخي از آنها عوامل ايجاد كننده و برخي ديگر نيز از عوامل تشديدكننده شرايط كنوني است. وي در خصوص تاثير تحريم بر فضاي عمومي اقتصاد كشور نيز گفت: تحريم با همه تبعاتش عامل ايجاد كننده نيست، بلكه عامل تشديد كننده است. تحريم ها با تشديد مسائل و بروز آنها به ما نشان داد كه اقتصاد ما نيازمند اصلاحات ساختاري، نهادي است از همين رو است كه با برداشته شدن تحريم ها فقط عوامل تشديد كننده حذف مي شوند و عوامل ايجاد كننده پا برجا هستند.

وزير اقتصاد تصريح كرد: اين يک اشتباه استراتژيک است كه توجه و توان خود را صرفا بر روي كاهش تحريم ها بگذاريم چرا كه با اين كار تمركز خود را بر روي عوامل ايجاد كننده از دست مي دهيم. وی افزود: ساختار نامناسب اقتصادي كشور به عنوان يک عامل ايجاد كننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتي در بودجه، بي ثباتي و بي انضباطي در سياست مالي، سهم غير قابل قبول در آمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت، سرمايه گذاري خارجي ناكافي و نقش اندک بخش خصوصي واقعي در اقتصاد، نبود شفافيت اطلاعات اقتصادي و محيط نامناسب كسب و كار نشان مي دهد، لذا تا زماني كه اين متغيرهاي ايجاد كننده كنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادي ضربه پذير و ضعيف است و در برابر عوامل دروني و بيروني متلاطم مي شود.

طیب نیا همچنين با ابراز اميدواري از همدلي و پشتيباني مردم عزيز كشورمان در پيشبرد اهداف دولت تدبير و اميد گفت: اميد آن دارم كه مسئولان و مردم عزيز ايران به تحليل درست عوامل موثر بر شرايط اقتصادي بپردازندتا بتوانيم همزمان با كنترل عوامل تشديد كننده به اصلاح عوامل ايجاد كننده نيز بپردازيم.