وزیر صنعت، معدن، تجارت از آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی خبر داد و با بیان اینکه این خودروها جزء گروه 10 قرار گرفته اند و واردات آنها با پرداخت 2 برابر تعرفه آزاد شده است گفت: تا دو هفته آینده تکلیف قیمت گذاری خودرو روشن می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی به دلیل قرار گرفتن در اولویت 9 کالایی وارد کشور می شدند که بر اساس آمارها در 5 ماهه ابتدای امسال 17 هزار دستگاه خودرو با این حجم موتور وارد کشور شده است.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال مهر افزود: بر اساس تصمیم دولت واردات کالاهای اولویت 10 با شروطی آزاد شده است که بر این اساس واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز که در این گروه قرار می گرفتند آزاد است که البته شروطی دارد. وی تصریح کرد: تعرفه واردات این خودروها دو برابر شده است.
نعمت زاده همچنین در مورد بازار خودرو نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه در شش ماهه ابتدایی امسال تنها حدود 290 هزار خودرو سواری تولید شده در حالی که در سال های قبل همچون سال 90 حدود 800 هزار دستگاه تولید شده بود بنابراین امسال نزدیک به 44 درصد کاهش را تجربه کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: جلساتی با خودروسازان برگزار شده و یکی از مشکلات اصلی آنها نقدینگی است که مقرر شده وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی آن را حل و فصل کنند.

وی تصریح کرد: برای سال جاری در برنامه داریم تا حدود 900 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم که البته کار سختی است و خودروسازان باید جبران کمبود تولید نیمه اول سال را نیز داشته باشند. نعمت زاده افزود: تلاش داریم تا در سال آینده رقم تولید خودرو را به 1.5 تا 1.8 میلیون دستگاه برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص برگزاری جلسه با شورای رقابت نیز خاطرنشان کرد: این اطلاعات و ضوابط به شورای رقابت منتقل شده که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.

به گفته نعمت زاده، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده تکلیف خودرو را مشخص خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص تلاش دولت برای لغو پیمان سپاری ارزی خاطرنشان کرد: در گذشته مصوبه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود که بر مبنای آن صادر کنندگان باید نوعی پیمان سپاری ارزی را می پذیرفتند در حالی که دولت یازدهم معتقد است هر نوع فشار اداری و غیر طبیعی نباید به صادر کنندگان وارد شود بنابراین تلاش داریم که موضوع پیمان سپاری ارزی را تا قبل از روز ملی صادرات اصلاح کنیم.

نعمت زاده همچنین در خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی از سوی دولت گفت: هنوز تصمیم مشخصی در رابطه با حامل های انرژی گرفته نشد و این موضوع در دولت در دست بررسی است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خواسته ما این است که 30 درصد از آنچه که از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در فازهای پیشین هدفمندی یارانه ها حاصل شده به تولید و صنعت برگردد این در شرایطی است که معاون اول رئیس جمهور امور در جلسه شورای اقتصاد اشاره کرد که آنچه از افزایش قیمت  حامل های انرژی تاکنون حاصل شده حتی جوابگوی پرداخت یارانه های نقدی خانوار نیز نیست و دولت صد درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به مردم باز می گرداند.