بانک‌های دولتی و خصوصی در حالی در مقابل گشایش اعتبار اسنادی مقاومت می‌کنند که برای اجرای این بخشنامه نیازی به منابع ندارند. از سوی دیگر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از سوی دولت انتخاب می‌شوند و در صورت عدم اجرای بخشنامه‌های دولت باید با آنها برخورد شود.

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مقاومت بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی گفت: بدنه بانک‌ها در مورد گشایش ال.سی مقاومت کرده و دلیل آن‌ها نیز این است که می گویند ما منابع کافی نداریم.

وی با بیان این‌که این اظهارات بانک‌ها در حالی است که گشایش اعتبار اسنادی احتیاجی به منابع بانکی ندارد، ادامه داد: بانک مرکزی همان قدر برای گشایش ال.سی از بانک‌ها طلب می‌کند که از مشتری. از سوی دیگر میزان گشایش اعتبار اسنادی در مصوبات 30 درصد نیست بلکه حداکثر آن 30 درصد اعلام شده است و بانک‌ها می توانند کمتر از 30 درصد ال.سی باز کنند.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که دلیل مقاومت بانک‌ها چیست؟ خاطرنشان کرد: بانک‌ها به دنبال معاملات سهل الوصول و آسان هستند لذا یک مقاومت منفی در اجرای این موضوع دارند که البته با فشار بانک مرکزی این مقاومت از بین می‌رود.

وی اظهار کرد: مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی از سوی دولت منصوب می شوند. اگر مدیری دولتی مصوبات دولت را اجرا نکند و بخشنامه‌ها را نادیده بگیرد باید با آن برخورد شود.

حریری با تاکید بر این‌که 20 روز از زمان ابلاغ این بخشنامه می گذرد و هنوز به طور واقعی اجرا نشده است خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که موضوع اعتبار اسنادی موضوع مهمی نبوده و مشکل اصلی بخش خصوصی گشایش اعتبارات اسنادی نیست.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این باره ادامه داد: در حال حاضر که ایران در تحریم به سر می برد با ال.سی‌ها نمی‌توان معاملات تجاری انجام داد و حواله‌های نقدی مبنای قراردادهای تجاری بین ایران و سایر کشورهاست.

وی در پایان با تاکید بر این‌که باید بخش نامه‌ای در راستای حمایت از حواله‌های نقدی از سوی دولت ارسال شود اظهار کرد: براساس حواله های نقدی باید حداکثر 30 درصد تا زمان تسویه اسناد حمل پرداخت شود.لذا باید بانک‌ها تدابیری برای ضمانت حواله‌های نقدی بیندیشند.

به گزارش ایسنا، گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) موضوعی است که براساس آن بانک‌ها در دو کشور خریدار و فروشنده پرداخت پول و دریافت کالا از جانب تجار دو کشور را ضمانت می‌کنند.