مدیر مالی شرکت تولیدی گاز لوله در گفتگو با خبرنگار ایران اکونومیست با بیان اینکه دادخواست ورشکستگی این شرگت به دادگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته انجام شده است؛عنوان کرد:به دلیل انباشته شدن هزینه های مالی و جرایم دیرکرد ناشی از عدم تسویه آن با بانک های بدهکار شرکت در سال گذشته با مسدود شدن تمامی حساب های بانکی و به تبع آن توقف تمامی فعالیات های مالی از بایت تامین نقدینگی در گردش مواجه شده بود.


سیاوش بابایی با اشاره به نسبت پایین سرمایه در گردش صنعت تولید لوله های پلی اتیلن،از بی معنی بودن دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره 30 درصدی در برابر حاشیه سود 15 درصدی فروش "فلوله"سخن گفته است.

وی افزود:مطالبات بانک های طلبکار از شرکت چیزی نزیک به 90 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ رقمی بالغ بر 30 میلیارد تومان مربوط به اصل وام دریافتی و مابقی ناشی از جرایم دیرکرد و وجوه التزام افزوده شده بر عدد تسهیلات بانکی دریافت شده از بانک ها در اوایل دهه 80 است.

به گفته مدیر مالی شرکت تولیدی گاز لوله با وجود بهبود فعالیت عملیاتی و تدوم سودآوری اما هزینه های مالی کمر شکن و عدم توان برای بازپرداخت کامل آنها به بانک های طلبکار باعث شد تا هیات مدیره جدید شرکت برای اریه دادخواست ورسکشتگی در اردیبهشت ماه سال 91 به دادگاه از خود جسارت نشان دهد.

وی ارایه درخواست برای اعلام ورشکستگی شرکت تولیدی گاز لوله از دادگاه را رویکرد بانک ها در نحوه تسویه تسهیلات و جرایم دیرکرد ناشی از آن عنوان کرد و افزود:متاسفانه بانک ها هربار که موضوع ورشکستگی شرکت مطرح می شد با جلوگیری از طرح این موضوع مدیران شرکت را با وعده های دوره ای مثل بازگشایی حساب های مسدود شرکت به محض وازیز اقساط 500 میلیون تومانی دلگرم می کردند اما در عمل با وجود پرداخت این مبلغ نه تنها اتفاقی برای حساب ها نمی افتاد بلکه به نوعی فعالیت "پلوله"تحت اختیار بانک ها قرار می گرفت.

بابایی بازگشایی حساب های بانکی شرکت تولیدی گاز لوله در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته را ناشی از شجاعت هیات مدیره جدید این شرکت در زمینه ارایه دادخواست ورشکستگی و تایید آن از سوی دادگاه بدوی دانسته است.

به گفته این مقام مسئول با وجود بررسی اسناد و حساب های شرکت گاز لوله از سال 83 تا 91 از سوی کارشناسان دادگستری و صدور رای ورشکستگی ار تاریخ فرودین ماه سال 1385 تا به امروز در مقابل اما بانک ها به هیات کارشناسان رسمی معترض و با هزینهخود خواستار تشکیل هیات کارشناسی دیگری در این زمینه شدند که خوشبختانه این کارشناسان نیز نظر شرکت گاز لوله در پرونده ورشکستگی را تایید و به این ترتیب در دادگاه بدوی به نفع شرکت رای صادر شده است.

وی گفته که با وجود اعتراض بانک های طلبکار از گاز لوله به رای دادگاه بدوی اما از شواهد و قرائنی که به گوش می رسد انتظار برای تایید مجدد رای در دادگاه تجدید نظر وجود دارد.

بابایی ماهیت بورسی شرکت تولیدی گاز لوله در زمینه شفافیت اطلاعات مالی را یادآور شده و گفته:"با توجه به حضور شرکت در بازار سرمایه هر گونه کتمان حقیقت و یا وجود اسناد حسابداری دو دفتره در شرکت بی معنی بوده و هر رویداد مالی به همان شکل در دفاتر ثبت می شوند.از اینرو هر مرجع یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ورشکستگی گازلوله با اتکا به این مدارک بطور حتم باید نظر دادگاه بدوی را تایید نماید."

مدیر مالی با بیان اینکه ورشکستگی به معنای انحلال یک شرکت نیست؛گفته که تعیین نقطه زمانی ورشکستگی برای شرکت به نظر دادگاه در این زمینه بستگی داشته که بر اساس آن تاریخ برای شرکت فرصتی از سوی دادگاه برای پرداخت دیون خود به طلبکاران صرفاً با تکیه بر عملیات تولیدی گرفته خواهد شد.

بر اساس تعیین نقطه زمانی ورشکستگی از سوی دادگاه ،با کسر کل بدهی های بانکی و وجوه التزام آنها از رقم مبالغ تسویه شده تا به امروز خالص بدهی های "پلوله" از 90 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرده که به محض اعلام رای دادگاه تجدید نظر در روزهای آینده شرکت تولیدی گاز لوله برای اصلاح ساختار مالی اندیشه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش در صورت تایید نهایی ورشکستگی "پلوله" حدود 60 درصد از زیان انباشته 90 میلیارد و 261 میلیون تومانی آن کاسته خواهد شد،ابراز امید واری کرد: علاوه بر احیای ساختار مالی گاز لوله بطور حتم کاهش زایان انباشته "پلوله" و از سویی به سودآوری رسیدن کنونی آن بر حساب های تلفیقی "وپترو" به عنوان سهامدار 49 درصدی شرکت و برگشت ذخایر گرفته شده به حساب های آن بی تاثیر نخواهد بود.

مدیر مالی "پلوله"تحقق سود عملیاتی 36 تومانی به ازای هر سهم در عملکرد شش ماهه اول سال مالی جاری را حاصل حضور هیات مدیره با تجربه و آشنا با صنعت در راس مدیریت کارخانه تولیدی گاز لوله اعلام کرد و افزود:هم اکنون عملیات شرکت نزدیک به ظرفیت اسمی مشغول فعالیت بوده و هیچ نگرانی از بابت فروش محصول بر اساس سهم موجود در بازار و یا تامین مواد اولیه از شرکت پتروشیمی امیر کبیر وجود ندارد.

در حال حاضر عمده قراردادهای شرکت در حوزه گاز رسانی و به صورت نقدی بوده و از عقد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب به دلیل عدم پایبندی به تعهدات از سوی این شرکت به طور کامل پرهیز می شود.هر چند افزایش مطالبات شرکت در سال 92 قابل فرض می باشد اما رقم این مبالغ به صورت جاری بوده و در طول دوره تسویه می شود.

به گفته بابایی با استقرار اعضای هیات مدیره جدید شرکت تولیدی گاز لوله از سال 88 تا به امروز این شرکت یک ریال از تسهیلات بانکی استفاده نکرده و با تکیه بر سود عملیاتی خود پابرجا مانده است.

هیات مدیره شرکت تولیدی گاز لوله عزم خود را جزم کرده تا به محض اعلام رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر ورشکستگی بالافاصله با اصلاح ساختار مالی و افزایش ارزش سهام از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه حدود 100 درصدی را به مجمع سهامداران پیشنهاد کند. 

مدیر مالی گاز لوله با تایید این مطلب ابراز کرد: هر چند انتظاری برای تقسیم سود نقدی در مجمع عملکرد سال مالی جاری وجود ندارد اما می توان امید وار بود که با تداوم روند فعلی تمامی زیان اباشته شرکت با سود عملیاتی موجود کمتر از سه سال بطور کامل از حساب ها برچیده و به سود انباشته تبدیل شود.

وی در این گفتگو ابراز امیدواری کرده که شرکت تولیدی گاز لوله با تداوم سودآوری و مشخص شدن رای دادگاه تجدید نظر خواهی ورشکستگی بتواند دوباره به تابلوی بورس تهران بازگردد.

در حال حاضر معاملات سهام "پلوله" در بازار پایه توافقی و در پایین ترین قیمت با مظنه قیمت 240 تومان عرضه می شود.قیمت هر سهم "پلوله" آخرین بار و پیش از انتقال نماد معاملاتی به بازار پایه به حدود 55 تومان اوایل خرداد ماه پارسال رسیده بود.

هر سهم "پلوله" در آذر ماه 1384 با رقم 4800 تومان در تالار حافظ دست به دست می شد.