ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رویه واگذاری‌های انجام شده در پتروشیمی، از دولت یازدهم خواست واگذاری‌ها را بر‌اساس اصل ٤٤، واقعی کرده و کار را به مردم واگذار کند. 
رضا رحمانی، ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح تبصره الحاقی اخیر اصل ٤٤ به خبرنگار شانا گفت: با تصویب مجلس، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در حوزه حاکمیتی این صنعت باقی خواهد ماند. وی پژوهش در صنعت پتروشیمی را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی جز در موارد خاص توان سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات و پژوهش را ندارد و این در حالی است که فناوری یکی از اولویت‌های نظام است از این‌رو دولت بايد در این بخش سرمایه‌گذاری کند. ريیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: «متاسفانه همه چیز پتروشیمی واگذار شده و چیزی باقی نمانده است.» رحمانی با طرح این سوال که چه تعداد از واحدهای پتروشیمی به مردم واگذار شده است، اظهار كرد: اصل ٤٤ می‌گوید «کار» را باید به مردم واگذار کرد اما واحدهای واگذار شده تنها از این وزارتخانه به آن وزارتخانه رفته است از این رو به معنای واقعی خصوصی‌سازی انجام نشده است. ريیس کمیسیون صنایع در ارزیابی مشکل فرآیند یاد شده گفت: مصوبه‌های مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این خصوص مثبت و مناسب است، بنابراین به اعتقاد من این قانون «بد» اجرا شده است. این عضو خانه ملت در‌خصوص اقدام‌های مورد نیاز برای اصلاح روند واگذاری‌ها منطبق با اصل ٤٤ در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: دولت بايد رویه‌های این بخش را اصلاح کند ضمن آنکه لازم است برای صنعت پتروشیمی نيز برنامه استراتژیک تدوین کند؛ چرا که پتروشیمی یکی از مزیت‌های کشور است.